قالت صحيفة الشاهد اليومي الكويتية أن وزارة الداخلية ستتخذ قرارا حاسما خلال الأيام المقبلة بمنع استفحال ظاهرة نشر بعض ادارات المساجد متطوعين لحمايتها وذلك نظراً لمخالفة القانون وبالسماح لمدنيين يحملون الجنسية الكويتية وبعض الجنسيات الأخرى بالاضافة إلى البدون في توقيف الناس وتفتيشهم واستخدام أجهزة لاسلكية تنقل اليهم مباشرة تعليمات وزارة الداخلية.
وأوضحت المصادر ان امر متطوعي المساجد اصبح اكثر تعقيدا وخطورة نظرا لزيادة اعدادهم بشكل ملحوظ دون رقابة امنية عليهم وهو ما قد يؤدي إلى استغلال احدهم من جانب احد التنظيمات الإرهابية لتسهيل مرور احد الارهابيين للمساجد وهو امر كارثي تم وضعه في الحسبان.
واشارت الى ان الاجهزة اللاسلكية الموجودة في ايدي المتطوعين كانت تنقل امس خلال وبعد صلاة الجمعة التعليمات التي كانت تصدر من قيادات وزارة الداخلية وعلى رأسها الوكيل المساعد للامن العام اللواء عبدالفتاح العلي بمنع أي شخص من الاقتراب او المرور حول المساجد، وهو امر في غاية الخطورة ان يتناقل مدنيون التعليمات الامنية.
وذكرت المصادر ان وزارة الداخلية رصدت تدريبات غير شرعية اجرتها بعض المساجد لمتطوعيها حول كيفية التعامل مع الارهابيين والمشتبه فيهم اذا اقتربوا من المساجد واعطتهم الحق في التعامل مباشرة دون الرجوع للداخلية وهو ما ينذر بوجود بعض التكتلات المسلحة مستقبلا.
وكشفت ان الداخلية أعدت كشوفاً بأسماء متطوعي المساجد لوضعهم تحت السيطرة وعقب التفجير الانتحاري في مسجد الصادق لكنها لم تعط وثائق رسمية او اذناً رسمياً للمتطوعين بممارسة العمل الأمني تحت ظلها وان ما حدث هو اجتهاد من ادارات المساجد لن يسمح باستمراره.
واشارت الى ان الداخلية قادرة على حماية بيوت الله دون تدخل أي جهة وسيتم توفير حراسات تستمر لمدة 24 ساعة حول المساجد.
وأكدت ان عددا من متطوعي حماية المساجد عليهم قيود أمنية كما وصلت الى الوزارة الكثير من الشكاوى التي تطالب بمنع هذه الظاهرة وتوضيح الحالة القانونية لعمل هؤلاء بعد ان اصبح تفتيش الناس امراً عادياً بالنسبة لهم ليس فقط في مدخل المسجد بل في مواقف السيارات وبعض الشوارع القريبة والمؤدية للمسجد.