الوكاد – متابعة :

اجرت صحيفة البلاد الجزائرية اليوم 11-6-2008 حوارا مع المحاميةالجزائرية فاطمة بن ابراهيم التي سبق ان نسب اليها مطالبتها بفتح بيوت للدعارة في الجزائر . جاء في الحور نفي ما اشيع عنها ؟
قالت بن ابراهيم : أنا لست من دعاة فتح بيوت الدعارة ولا من أنصار إباحة الزنا في أوساط المجتمع الجزائري أو غيره من المجتمعات، لما فيه من أضرار للإنسانية ومساس بكرامة المرأة والأسرة بالدرجة الأولى، فمجتمعنا اليوم في أمس الحاجة للمؤسسات التربوية والشركات والمصانع والسكنات والطرقات، كما أن المرأة الجزائرية مكانها الطبيعي هو أسرتها الشريفة وليس بيوت الفساد والرذيلة•
وفي ايضاح اوسع قالت :أنا امرأة قانونية، ولاحظت وجود فراغ قانوني فيما يخص تجريم بيوت الدعارة، فإذا تأملنا قانون العقوبات فإننا لن نجد نصا قانونيا صريحا يقول إن الدعارة جنحة أو جناية، وهذا الفراغ القانوني جعل بيوت الدعارة تنتشر بشكل رهيب داخل مجتمعنا•
واجابت عن كيف تعاملت معها الشخصيات السياسية والدينية وحتى العامة بعد نشر الموضوع؟
بادئ الأمر تلقيت اتصالات كثيرة حتى من خارج الوطن ليستفسروا عن صحة مانشر، ولكن بعد أن وصلت فكرتي بالشكل الصحيح وجدت منهم تشجيعا واقتراحات قد تساعدني فإنجاح مشروع القضاء على بيوت الدعارة، ومن بينهم الشيخ شيبان والداعية شمس الدين، والدكتور الشيخ أبو عمران، كما أنني تفاجأت من التشجيعات التي لقيتها من طرف الشباب لغيرتهم على عائلاتهم، أما من أرادوا تضخيم الأمور فهذا يدل على أن مصالحهم قد مسّت•
: هل طالبت بمادة قانونية تجرم إنشاء بيوت الدعارة؟
عندما يكون هناك ترخيص لإنشاء بيوت الدعارة، فحتميا سيكون هناك مراقبة ضيقة من طرف السلطات، بحيث يصبح هناك مراقبة أمنية وصحية وأخلاقية، وليس بن براهم هي التي طلبتها، لأن بيوت الدعارة موجودة منذ سنة 1962ويسيرها قانون 1946، وأما بخصوص تشريع نص قانوني يعاقب إنشاء بيوت دعارة فإنني أطالب عبر جريدة ”البلاد” بإعطاء تعريف قانوني للدعارة، ومنع كل بيوت الدعارة العشوائية، تجريم الدعارة مابين 20سنة والمؤبد، مع حجز كل الوسائل التي استعملت في الدعارة، وحجز الأموال الناتجة عن الدعارة•
دعوة لإنشاء صندوق الزواج؟
ٌ: نظرا لخطورة ظاهرة إختطاف الأطفال لأسباب جنسية وغيرها من الظواهر اللأخلاقية التي ابتلي بها المجتمع من اغتصاب للناس وزنا المحارم، وما ترتب عن كل هذه الظواهر الداخلية والغريبة عن مجتمعنا من فساد وإجرام، يضاف إلى كل ما ذكر ظاهرتا العنوسة والعزوبية، فإنني أدعو السلطات لفتح نقاش جاد حول جملة ما ذكرناه من ظواهر وأفات اجتماعية يتوج بإنشاء صندوق لمساعدة الشباب على الزواج يقلص من حدتها في أنتضار إيجاد المخرج القانوني لوضع حد لهذه المشاكل الاجتماعية•
وختمت بن ابراهيم بالقول : أسامح كل الذين أوّلوا كلامي لأغراض هم أعلم بها من غيرهم، وأتوجه بخالص شكري وعرفاني، خاصة إلى جريدة ”البلاد” التي تعاملت مع القضية باحترافية، لأن مبادئي وتربيتي الدينية لا تسمح لي أبدا بالإدلاء بمثل ما نسب إلي•