كشف مصدر مطلع معلومات تفيد بأن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منحت خلال الفترة الماضية عددا من الجهات (حصانة) تحميها من الملاحقة القانونية في حال لجوئها إلى استخدام خاصية (Spam) أو ما يعرف بـ(الرسائل الاقتحامية)، وقال المصدر المطلع لـ(عكاظ): إن (الاتصالات والتقنية) ربطت قرار الاستثناء بشرط أن يتطلب عمل الجهة إرسال رسائل إلكترونية تتعلق بـ(المصلحة العامة)، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن (الاتصالات والتقنية) حذرت من استخدام برامج الهجوم العشوائي، أو برامج جمع العناوين، مبينة أنه لا يجوز استخدام العناوين الإلكترونية التي تم الحصول عليها بواسطة تلك البرامج.
وحسب صحيفة عكاظ 5 اكتوبر فانه وفقا للمصدر فإن هذه الخطوة تأتي تفعيلا لضوابط الحد من (الرسائل الاقتحامية) التي اعتمدتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في وقت سابق، مشيرا إلى أن الضوابط اعتبرت الرسائل الاقتحامية التي تنقل عن طريق أية وسيلة إلكترونية، مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية (SMS) ورسائل الوسائط المتعددة (MMS)، قضية متعددة الأوجه، مؤكدا على أن (الاتصالات والتقنية) تبنت نهجا له جوانب عدة، يجمع ما بين تطبيق الأنظمة والتعاون الدولي، فضلا عن استخدام التقنية وتوعية العموم، ووضع الضوابط للحد منها.
وأوضح المصدر أن ضوابط إرسال رسالة إلكترونية شددت على أنه لا يجوز لأي شخص أن يرسل أو يتسبب في إرسال رسائل إلكترونية إلا في حالات منها الحصول على الموافقة من المستلم مسبقا على استلام هذه الرسائل مع الاحتفاظ بسجلات الموافقة، وإلغاء الاشتراك حتى 6 أشهر من طلب الإلغاء، فضلا عن وجود علاقات مسبقة بين المرسل والمستلم تشمل على سبيل المثال وجود علاقات تجارية، كشراء المستلم منتجا أو حصل على خدمة من المرسل، أو وجود علاقة عمل بين المرسل والمستلم.
وأضاف: ضوابط إرسال رسالة الكترونية تضمنت أيضا ضرورة أن تحتوي الرسالة الإلكترونية المرسلة على العنوان الإلكتروني للمرسل واسمه وموضوع الرسالة، تمكن المستلم من إرسال طلب إلغاء الاشتراك مجانا، وبطريقة سهلة إلى الشخص الذي أرسل أو تسبب في إرسالها، كما يجب أن تكون المعلومات صالحة للاستخدام في جميع الأوقات لمدة لا تقل عن 30 يوما من تاريخ إرسال الرسالة.
وعاد المصدر ليؤكد على أن ضوابط إرسال رسالة إلكترونية طالبت بضرورة توقف الشخص الذي أرسل رسالة إلكترونية أو تسبب في إرسالها عن إرسال أي رسائل أخرى خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة من استلام طلب إلغاء الاشتراك مع إرسال ما يؤكد ذلك للمشترك.