على ذمة صحيفة الرياض كشف تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أن وجود عجز اكتواري
يقدر بنحو 121 مليار ريال، وهو ما يمثل 30% من قيمة موجودات المؤسسة، كما كشف التقرير عن أن معدل الاشتراك المطلوب لتحقيق التوازن الاكتواري تجاوز24%، مما يعني وجود عجزٍ اكتواريٍ يعادل6،8% من الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي.
وأكدت اللجنة المالية بمجلس الشورى أن ذلك يمثل تهديداً للاستقرار المالي للتأمينات الاجتماعية، مالم تتمكن من معالجة ذلك بشكل عاجل وقد تواجه مصاعب جسيمة في الوفاء بالتزاماتها المالية للمتقاعدين في المستقبل، وطالبت اللجنة في توصية على تقرير المؤسسة للعام المالي 351436 التأمينات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز الاكتواري نحو تحقيق الاستدامة المالية.
وشددت توصيات اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه «الرياض» على مراجعة إستراتيجيات التأمينات الاستثمارية لرفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي لتكون ضمن أفضل عشر مؤسسات تقاعدية على مستوى العالم.
وفي حيثيات هذه التوصية بينت اللجنة أن متوسط العائد السنوي الاستثماري الاسمي متدنٍ جداً بالمقارنة مع ما حققته مؤسسات التقاعد في العديد من الدول الصناعية والناشئة وفقاً لتقارير صادرة عن مؤسسات دولية.
وأظهر تقرير التأمينات الاجتماعية السنوي عدم توازن توزيع استثماراتها العقارية في مناطق المملكة المختلفة، حيث إن غالبية مشروعاتها العقارية تقع في مدينة الرياض، وترى اللجنة المالية أن تغليب العائد الاستثماري يجعل الفرص العقارية ذات العوائد الأكثر ارتفاعا في مدينة الرياض، لكن من ناحية أخرى يؤدي إلى ارتفاع مخاطر التركيز، وتؤكد اللجنة أهمية مراجعة المؤسسة لتوزيع محفظتها الاستثمارية العقارية والنظر في كفاءة التوزيع الجغرافي والحد من تركيز الاستثمارات في الرياض بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المناطق.
وأفردت مالية الشورى توصية تطالب التأمينات بتضمين تقاريرها المقبلة معلومات تفصيلية عن شركة «حصانة» للاستثمار التي أسستها المؤسسة وتملكها بالكامل وانطلقت أعماله 1435، لتشمل هيكلها الإداري وأداءها التشغيلي الاستثماري.
وكانت «الرياض» قد نشرت توصية للجنة المالية على تقرير التأمينات تدعوها إلى دراسة ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي في سبيل المحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد