دبي (شينخوا) اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات (السبت) السياسة العليا للدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وتهدف هذه السياسة الى تغيير معادلات الاقتصاد الوطني ودفعه بعيدا عن الاعتماد على الموارد النفطية وتحقيق نقلة علمية ومعرفية متقدمة للدولة خلال السنوات القادمة.
وتتضمن السياسة العليا لدولة الامارات 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه يصل حجم الاستثمار فيها أكثر من نحو (82 مليار دولار) كما تشمل أيضا مجموعة سياسات وطنية جديدة في المجالات التشريعية والاستثمارية والتكنولوجية والتعليمية والمالية .
وبهذه المناسبة، أكد رئيس دولة الامارات ” أن الإمارات راهنت منذ البداية على بناء الإنسان وعقله ومواهبه وطاقاته، واليوم يقود هذا العقل مسيرة التنمية ، واعتمادنا سيكون عليه بعيدا عن الموارد النفطية “.
وأضاف ” أن خلق الثروات المستدامة للأجيال القادمة سيعتمد على العلم والمعرفة والتقنية والابتكار وأن سياسة العلوم والتكنولوجيا التي نعتمدها اليوم هي نقطة تحول رئيسية في مسيرتنا التنموية “.
من ناحيته، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ” أن رسم سياسة عليا للدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا هو قرار استراتيجي يهدف لحماية مكتسبات الدولة التنموية وتغيير معادلات الاقتصاد الوطني لدفعه بعيدا عن الاعتماد على الموارد النفطية المحدودة زمنيا وتقنيا”.
وأوضح حاكم دبي ” أن الدول الواعية والشعوب المتعلمة لا ترهن مستقبلها إلا لعقولها ولأبنائها وان السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار هي خريطتنا لبناء مستقبل مختلف لأجيالنا القادمة”.
وتابع ” ان دولة الإمارات بدأت منذ فترة بالاستثمار بقوة في العلوم والصناعات المتقدمة وان رؤية الدولة هي أن الاستثمار في البنية التحتية غير المرئية كالتدريب والتعليم والأبحاث والتطوير وبناء المهارات والعقول لا بد أن يسبق الصرف على البنية التحتية المرئية كالجسور والأنفاق والمباني في المستقبل القريب ” .
..تشمل السياسة العليا لدولة الامارات للعلوم والتكنولوجيا والابتكار العمل على إنشاء صناديق تمويل للعلوم والأبحاث والابتكار في الدولة بالإضافة لإعادة النظر في كافة التشريعات الاستثمارية للتشجيع على نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار وإنشاء شراكات تعاقدية تصنيعية عالمية.
وتتضمن ايضا أهدافا لمضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج القومي لثلاثة أضعاف بحلول 2021 وتهدف السياسة لإحداث تحول حقيقي في الاقتصاد الوطني وزيادة .