وفقا لما نشرته صحيفة المدينة فقد شن أعضاء مجلس الشورى هجومًا حادًا على وزارة العدل بسبب تأخير البت في القضايا وتعثرها وتعطيل مصالح المواطنين.
وقالوا إن هناك نحو10 آلاف موظف متسيب في الوزارة وأن حوالى 62 % من القضايا متعثرة في المحاكم.
وطالب الأعضاء بحضور وزير العدل للمناقشة في المجلس واطلاع الأعضاء على الأسباب والحلول التي تسعى الوزارة لوضع حلول لهذه الإشكالية.
في البداية طالب العضوالدكتور عبدالرحمن العطوي وزارة العدل بإنجاز القضايا المتعثرة، وتساءل: كيف للمحكمة العامة بالرياض أن تنجز 1115 قضية بينما لم يوضح التقرير العدد الكلي للقضايا الواردة مشيرًا إلى أن إنجاز المحاكم الشخصية قليلة جدًا.
وأشار إلى أن إجمالى القضايا المتعثرة بلغ 62 % وهذا يعتبر تعطيلا لمصالح المواطنين هل لأنه لا يوجد العدد الكافي من القضاة للبت فيها أم ماذا؟.
من جانبه طالب الدكتور عبدالله المنيف بوضع حل لموضوع المباني المستأجرة وسكن القضاة، واقترح بأن يتم شراء المباني خصوصًا المؤهلة منها لتصبح مباني حكومية معدة لهذا الغرض مؤكدًا بأن الوزارة تحت المستوى المطلوب في البت وإنهاء القضايا بالشكل المطلوب.
وتحدث عن المبالغ المرصودة في بيوت المال والتي وصلت إلى 19 مليار ريال، هل المحاكم تعمل على النظر فيها أم أنها تتركها هكذا لتتآكل؟
من جهته طالب اللواء عبدالله السعدون بسرعة إنشاء المحاكم المتخصصة التجارية والمرورية والعمالية، أما فيما يخص المرورية فإنه لا يشترط أن يكون القضاة من خريجي الشريعة بل مما يملكون القدرة في الإلمام بالأنظمة واللوائح.
وتحدث عن استقالة 99 قاضيًا، متسائلا عن الموظفين في وزارة العدل الذين قدموا استقالاتهم أيضا ما هي الدوافع؟ ولماذا نبحث عن حلول لأصحاب المراتب العليا ونترك الدون؟
ومن ضمن المداخلات أكد العضومنصور الكريديس على أهمية معرفة أداء وكفاءة المحاكم وذلك ليطلع المجلس على معرفة القضايا المتراكمة وحجمها.
الوزارة لا يوجد لديها معايير لمعرفتها يجب الاستفادة من أداء المحاكم ومعرفة تراكم القضايا لدى القاضي متسائلا هل من المعقول أن يتم إنهاء 6 قضايا من 1000 قضية؟
أما العضوفهد العنزي فطالب بوضع معايير للعقوبات البديلة حتى نعرفها ليس من المعقول أن نفرض عقوبة بأن يتم حفظ أجزاء من القرآن فالعقوبات البديلة هي إصلاحية والهدف منها خدمة المجتمع.
وأكد العنزي أنه لا بد من معرفة الأنظمة التي تعمل عليها الوزارة وإطلاع المجلس عليها حتى لا يغيب دور المجلس مطالبًا بتصنيف مكاتب المحاماة حتى لا نقلل من أهمية هذه المهنة.
وتحدثت الدكتورة أمل الشامان عن تأخر القضايا في المحاكم خصوصًا قضايا المرأة، مشيرة إلى أن إجازات المحاكم (38%) فقط، وقالت الشامان: إنه وفقا لتقرير هيئة الرقابة والتحقيق فإن هناك تسيبًا من موظفي العدل، حيث إن 34% من موظفيها متسيبون أي بما يعادل 10 آلاف موظف متسيب.
وقد أكدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في توصياتها على ضرورة أن تراعي وزارة العدل توافر البيئة العدلية في المباني المستأجرة، وأن تعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاء، كما أكدت اللجنة على أن تعهد وزارة العدل إلى القطاع الخاص بمزيد من الأعمال الإجرائية.