وفقا لما نشرته صحيفة الاقتصادية فقد أصدرت وزارة العدل، لائحة مقدمي خدمات التنفيذ للأحكام القضائية، وذلك بموجب نظام التنفيذ في مادته الـ 93، الذي أعطى الوزارة صلاحية الترخيص والتنظيم لإسناد بعض خدمات التنفيذ إلى الأفراد والقطاع الخاص.
وتعمل اللائحة التي صدرت الأسبوع الماضي بقرار من الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، على تنظيم آلية الترخيص لعدد من مزودي خدمات التنفيذ وأولهم المبلغون للأوراق القضائية، الذي يعتبر من أهم الخدمات لأنه يساعد المحكمة في الوصول إلى المدعى عليه خصوصا، باعتبار أن عديدا من الخصوم المتلاعبين يتجنبون تسلم الأوراق القضائية والبلاغات، وبالتالي فإن هذا الترخيص يجعل القطاع الخاص يبدأ بالمشاركة في أداء المهمة.
وثاني المزودين للخدمات هم وكلاء البيع القضائي، الذين يسهلون على محكمة التنفيذ التصرف عندما تقرر بيع بعض الأصول أو تنفيذ بعض الأحكام.
وأما ثالث مزودي الخدمات فهو الحارس القضائي، والرابع هو الخازن القضائي وغيرهم.
وهنا، اعتبر الدكتور حمد الخضيري وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ في حديثه لـ “ الاقتصادية” صدور لائحة مقدمي خدمات التنفيذ انطلاقا لإشراك القطاع الخاص في بعض أعمال قضاء التنفيذ، مؤكدا أن هذه الخطوة إحدى الخطوات التطويرية التي ستسهم في سرعة الخدمة المقدمة وجودتها.
ونبه الخضيري، إلى أن وزارة العمل تعمل على توسيع إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات التنفيذ من خلال المادة الـ 93 من نظام التنفيذ، وذلك بأن تسند المزيد من الخدمات إلى القطاع الخاص.
ويمثل قرار الدكتور الصمعاني وزير العدل، الذي صدر هذا الأسبوع أهمية بالغة، حيث يختص باستقبال القضايا التي صدرت أحكامها قبل نفاذ نظام التنفيذ ويشير إلى “بدء العمل بنظام التنفيذ بتاريخ 18/4/1434هـ”، حيث كان العمل سابقا باللائحة التنفيذية “مادة 1/98″، التي كانت تمنع من النظر في هذه القضايا بالرغم من كثرتها، ما سيسهم في استرجاع حقوق الكثيرين الذين لا يزالون يعانون مماطلة المتلاعبين.
وحول إحصائية القضايا العالقة التي صدرت قبل نظام التنفيذ ومدى تأثيرها في أداء قضاء التنفيذ، أجاب وكيل الوزارة، قائلا: “بالنسبة للسندات التنفيذية التي صدرت قبل نفاذ نظام التنفيذ فقد قامت الوزارة بمعالجتها بخطوات تدريجية، وانتهت هذه الخطوات بصدور توجيه الدكتور الصمعاني وزير العدل، أخيرا، وذلك بقبول محاكم ودوائر التنفيذ لجميع السندات التنفيذية الصادرة قبل سريان نظام التنفيذ، على أن يكون العمل بموجب الأحكام والإجراءات الواردة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية دون الإخلال بالمواد النظامية، وأما عن وجود إحصائيات بهذا الخصوص فإنه يصعب عمل إحصائيات لها لأن بعض هذه السندات بيد أصحابها والبعض الآخر لدى الجهات التنفيذية التي كان لها الاختصاص قبل نفاذ نظام التنفيذ.
وحول تقييم الوزارة لمستقبل قضاء التنفيذ من خلال هذه القرارات، قال الخضيري، إن الوزارة تتطلع إلى مستقبل أفضل لإنفاذ الأحكام وباقي السندات التنفيذية من خلال توحيد جهة تنفيذها، تماشيا مع الإرادة السامية في إصدار نظام التنفيذ، لافتا إلى أن ما حدث كان مرحلة انتقالية من تنفيذ هذه السندات في عدة جهات “وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والتجارة، ديوان المظالم” لوزارة العدل. وأوضح الخضيري، أن نظام التنفيذ أعطى قاضي التنفيذ الوسائل الرادعة لإجبار المماطلين على إرجاع الحق لأصحابه من خلال الحجز والتنفيذ على أمواله وممتلكاته وإيقاف خدماته وغيرها من الوسائل.
وفيما يتعلق بالصعوبات التي قد تواجه تطبيق هذه القرارات، أوضح الخضيري، أن قرار وزارة العدل باستقبال طلبات تنفيذ السندات التنفيذية الصادرة قبل نفاذ التنفيذ كان بناء على دراسة متكاملة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، خاصة وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة، مؤكدا أنها اجتهدت لاستقبال هذه الطلبات بإعداد محاكم ودوائر التنفيذ لاستقبال هذه الطلبات وبتوفير الكوادر والمباني وجميع التجهيزات.
وأضاف: “بعض الصعوبات والإشكاليات لا تظهر إلا بعد التطبيق الفعلي، والوزارة ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ تراقب وتتابع جميع الصعوبات التي تحدث لتقوم بتذليلها ومعالجتها بأنسب الوسائل الممكنة حينها“.
وتابع الخضيري: “لائحة مقدمي خدمات التنفيذ جاءت في 33 مادة موزعة على ستة فصول، وفيها عدة اشتراطات، كما شددت على بعض النقاط في سير مقدمي خدمات التنفيذ، ولا شك أن اعتماد الوزارة للائحة يأتي تعزيزا لأعمال قضاء التنفيذ ولتطوير آلياته وإجراءاته لتتواكب مع رؤية الوزارة تجاه قضاء التنفيذ ومستقبله“.
يذكر أن نظام التنفيذ جاء بعديد من الصلاحيات والأفكار الجديدة، التي أسهمت كثيرا في سرعة وجودة تنفيذ الأحكام القضائية، فقد وضع مثلا إمكانية توثيق العقود أو أي ورقة أخرى، لتصبح سندا تنفيذيا يمكن تنفيذه والإلزام به بقوة النظام، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية تأخذ وقتا وجهدا طويلا، فبإمكان الشخص الذي لديه حق على الآخر أن يتجه للموثقين لتوثيق هذا الحق مباشرة “لا يزال العمل على الترخيص للموثقين”، وفي حال عدم الالتزام بما تم توثيقه فإن قاضي التنفيذ يمكنه الأمر بتنفيذه في كثير من الحالات. كما أن النظام أعطى لقاضي التنفيذ سلطة الأمر بالإفصاح عن أموال المدين، وإنفاذ أمر الإفصاح على جميع الجهات المختصة والمشرفة على تسجيل الأموال، ما يخوّل القضاء الوصول إلى معرفة ممتلكات المدينين المماطلين بسهولة أكثر مما كان عليه العمل سابقا. ولا يزال العمل جاريا على تفعيل كثير من النقاط في نظام التنفيذ ما سيسهم في تعزيز العدالة وإيفاء الحقوق ــ بإذن الله.