أعلن مجلس الغرف السعودية رسمياً تشكيل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية وانتقال أعمالها وأمانة سرها الى المجلس تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (107) القاضي بنقل مقر اللجنة من وزارة العدل إلى مجلس الغرف السعودية لتشرع بذلك اللجنة في ممارسة مهامها المنصوص عليها وتدعيم منظومة التحكيم التجاري في المملكة.

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل اللجنة برئاسة مجلس الغرف السعودية فقد تمت تسمية الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري مساعد الأمين العام للشؤون القانونية بالمجلس رئيساً للجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية والمستشار القانوني فيصل بن عبد العزيز الخريجي أمينا لسر اللجنة.

وتعليقاً على ذلك قال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل بأن تسمية ” المشاري” رئيساً للجنة سيدعم بشكل كبير عملها عطفاً على خبرته القانونية الكبيرة والمامه الواسع بقضايا وملف التحكيم التجاري بالإضافة لبقية أعضاء اللجنة الممثلين لوزارات العدل والتجارة والهيئة العامة للاستثمار والمختصين وجميعهم من ذوي الخبرة والاختصاص.

وشدد ” الزامل” عن أهمية التحكيم التجاري بالنسبة للمملكة في ضوء انخراطها الكبير في الاقتصاد العالمي حيث احتلت المملكة المركز الاول عربيا والعاشر عالميا من بين 108 دول في مؤشر معهد ماكينزي للربط العالمي والذي يؤكد حجم انخراطها في الاقتصاد العالمي والتدفقات العالمية، معرباً تطلعهم في أن يعمل مركز التحكيم واللجنة الدائمة على نشر ثقافة التحكيم وجعله الخيار المفضل لرجال الأعمال وفي حماية الشركات السعودية في عقود التجارة الدولية.

وتضمن تشكيل عضوية اللجنة الدائمة كل من: أسامة بن عبد الله الزيد ممثلاً لوزارة العدل ، والمستشار القانوني عبدالعزيز بن سعود الدحيم ممثلاً لوزارة التجارة ، والدكتور عايض بن هادي العتيبي ممثلاً للهيئة العامة للاستثمار ، و عبدالناصر السحيباني و عبدالله الفلاج ممثلين عن مجلس الغرف السعودية ، بالإضافة عبدالعزيز المهنا و الدكتور ناصر الداوود والمحامي ياسين خياط كأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

الجدير بالذكر أن قرار مجلس الوزراء أضاف صلاحيات واختصاصات جديدة للجنة الدائمة للتحكيم التجاري تتضمن إعداد قائمة بأسماء المحكمين في المراكز التي يرخص لها يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها، وأن يكون تشكيل مجلس إدارة (المركز السعودي للتحكيم التجاري) بقرار من مجلس الغرف السعودية بالتنسيق مع اللجنة الدائمة بدلاً من أن يكون ذلك بالتنسيق مع وزير العدل ووزير التجارة والصناعة، وتضاف هذه الصلاحيات الجديدة لمهام اللجنة الدائمة للتحكيم التجاري المقرة سابقا والتي تشمل الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، وضع معايير لقيد المحكّمين في المراكز التي ترخص لها، وضع معايير استرشاديه لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم.