أتاح نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد، 30 نشاطاً اجتماعياً وثقافيا وصحياً وتعليمياً وأخرى موجهه لفئة الشباب وحماية المستهلك.

ويهدف نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 19 صفر 1437هـ، إلى تحفيز المواطنين على تأسيس الجمعيات والمؤسسات المتخصصة.

وتتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مهام تقديم الدعم والإعانات الحكومية للجمعيات الأهلية والإشراف على نشاطاتها وكافة شؤونها، فضلا عن دورها في الترخيص للجمعيات والمؤسسات، واتخاذ كل ما يلزم لتحقيق أهداف النظام ونشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.

وأبانت الوزارة، أن المادة السابعة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد نصت على إنشاء “صندوق دعم الجمعيات” يرتبط بالوزير، وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها بما يضمن استمرار أعمالها وفقاً لما تحدده لائحة الصندوق.

وفيما يتعلق بموارد الصندوق، فإن النظام حددها بعدة عناصر، منها مايخصص له من اعتمادات في ميزانية الدولة، وما يتلقاه من التبرعات،والهبات،والأوقاف، إضافة إلى عوائد  استثماره لموارده.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإسهام في التنمية الوطنية من خلال تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعزيز مساهمتهم في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي. موضحة أن النظام حدد طلب إنشاء الجمعية بـ 10 أشخاص سعوديين من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، حيث أتاح النظام الجديد للشخصيات الاعتبارية كالشركات والبنوك تأسيس الجمعيات أو المؤسسات الأهلية. مؤكدة أن الرد على طلب إنشاء الجمعية سيكون خلال 60 يوماً من تاريخ استكمال مسوغات الطلب، وأن عدم الرد خلال هذه المدة يعد بمثابة موافقة على إنشائها.