جددت وزارة الصحة تأكيدها على إلزام شركات التأمين الطبي بعلاج مصابي الحوادث، مشيرة الى حد العلاج يصل إلى 10 ملايين ريال، رغم ما أثير حول عدم التزام شركات التأمين الطبي لقرار الوزارة.
وقال المتحدث الرسمي لـ»الصحة» مشعل الربيعان توجه الوزارة بتحميل شركات التأمين تكاليف علاج مصابي الحوادث: إنه لم يكن قرارًا مستحدثًا، بل أحد مواد وثيقة التأمين الطبي التى تنص على أن شركات التأمين تقوم بعلاج مصابي الحوادث حتى مبلغ 10 ملايين ريال، مؤكدًا ان الوزارة فعلت نظامًا موجودًا ضمن برنامج التأمين في مؤسسة النقد.
وحسب  صحيفة المدينة اليوم 31 اغسطس  قال المحامي أحمد عيد الحوت: إن عقود شركات التأمين من عقود الإذعان مثلها مثل عقود الإقراض بالبنوك وهي التي يكتبها الطرف الأقوى من طرفي العقد ويذعن لها الطرف الأضعف، وعلى طرفي العقد مسؤولية الوفاء بما تضمنته بنوده. وأشار إلى أن عقود التأمين التعاوني منها ما هو شامل الحوادث وما يلحق بالمركبة ومن كان بها بما لا يتجاوز 10ملايين ريال كحد أقصى وهو ما يجعل شركات التأمين مجبرة على الوفاء بما التزمت به في الحدود الموضحة للطرفين، وفقًا للمادة الرابعة من اللائحة الجديدة الموحدة للتأمين على المركبات والتي أوضحت حدود التغطية حال وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض.
وأوضح أن المادة الخامسة من ذات اللائحة بينت أنه لا يجوز للشركة أن تتمسك بعدم مسؤوليتها عن التعويض وفق وثيقة التأمين قياسًا على قاعدة «صاحب الغُنم أولى بالغُرم» وبين أن توجيه وزارة الصحة حول إلزام شركات التأمين بتكاليف علاج إصابات الحوادث ما عدا الإصابات الناتجة عن الكوارث الطبيعية كالزلازل والأعاصير يعد «مطالبة نظامية وشرعية»، وهو المعمول به في أغلب شركات التأمين في العالم، وشدد على أن العلاج المجاني حق مشروع للمواطن ما لم يكن مربوطًا بالتأمين كموظفي القطاع الخاص ومن كان التأمين التعاوني يشمل تكاليف العلاج