تصدى نائب الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لـ«ثلاثية» التسريبات والفساد وعرقلة سيادة القانون، داعياً مواطنيه إلى العمل بروح الفريق الواحد.

وأكد الشيخ نواف الأحمد في رسالة اذاعها تلفزيون الكويت على محاسبة المتهمين في قضية «تسجيلات الداخلية» وهي القضية التي أثيرت في البرلمان خلال استجواب وزير الداخلية الأسبوع الماضي، حيث اتُهم مسؤولون أمنيون وفقاً للتسجيلات التي تمّ تداولها؛ بالقيام بعمليات تسجيل وتجسس على حسابات شخصيات بارزة، بينهم برلمانيون وإعلاميون، وأدت إلى موجة غضب في الكويت.

كما رفع نائب الأمير الغطاء عن المتورطين في قضايا الفساد من أعضاء الأسرة الحاكمة، مؤكداً أنهم «جزء من أبناء الشعب الكويتي وتسري عليهم القوانين ذاتها ومن يخطئ يتحمل مسؤولية خطئه».

ودعا نواف الأحمد الحكومة ومجلس الأمة إلى «اعتماد التدابير الفاعلة والتشريعات الكفيلة بردع الفاسدين والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه بكل أشكاله».
وفي القضية التي باتت تعرف باسم «ضيافة الداخلية»، سلّمت إحدى المدانات نفسها للسلطات الكويتية، غداة اعتقال سيدة أعمال مدانة هي الأخرى في هذه القضية. وسلَمت إقبال الخلفان المدانة بقضية الاختلاسات الشهيرة نفسها صباح أمس (الأحد)، للسلطات الأمنية لتنفيذ حكم السجن الصادر ضدها في القضية ومدته 10 أعوام.

وقد عرد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في حسابه في تويتر سمعا وطاعة نائب الامير