ب ب سي

بعد تأجيل دام ثلاث سنوات، أصبحت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تنسحب رسميا من اتفاقية باريس للمناخ.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الخطوة في يونيو/حزيران عام 2017، بيد أن لوائح الأمم المتحدة تعني أن قراره لا يسري إلا اليوم، الذي يوافق صبيحة يوم الانتخابات الأمريكية.

وتستطيع الولايات المتحدة أن تنضم إلى الاتفاقية مرة أخرى في المستقبل، إذا اختار رئيسها ذلك.

ووُضعت اتفاقية باريس عام 2015 لتعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ.

يعزى التأخير إلى قواعد معقدة تتضمنها اتفاقية باريس لمواجهة احتمال أن يقرر رئيس أمريكي في المستقبل انسحاب البلاد من الاتفاق.

وكانت محاولات سابقة قد تعثرت لوضع ميثاق عالمي بشأن تغير المناخ بسبب السياسات الأمريكية الداخلية.

ولم تتمكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون من تأمين دعم مجلس الشيوخ لبروتوكول كيوتو، المتفق عليه عام 1997.

وأراد مفاوضو الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في الفترة التي سبقت محادثات المناخ في باريس، التأكيد على أن خروج الولايات المتحدة يستغرق وقتا إذا كان هناك تغيير في قيادة البلاد.

وعلى الرغم من توقيع الاتفاقية في ديسمبر/كانون الأول 2015، لم تدخل حيز التنفيذ إلا في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعد نحو 30 يوما من تصديق 55 دولة، تمثل 55 في المئة من حجم الانبعاثات العالمية.

ولا تستطيع أي دولة تقديم إخطار بالانسحاب من الاتفاقية إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ التصديق.

ويتعين على الدولة العضو العمل فترة الإخطار التي تمتد 12 شهرا في الأمم المتحدة.

وبناء عليه، وعلى الرغم من إعلان الرئيس ترامب في البيت الأبيض في يونيو/حزيران 2017، لم تتمكن الولايات المتحدة من تقديم إخطار رسمي للأمم المتحدة إلا في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي. وانقضت الفترة وانسحبت الولايات المتحدة حاليا.

ماذا يعني الانسحاب عمليا؟

على الرغم من أن الولايات المتحدة تمثل حاليا نحو 15 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، فإنها تظل أكبر وأقوى اقتصاد في العالم.

لذلك عندما تصبح الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تنسحب من حل عالمي لمشكلة عالمية، فالأمر يثير تساؤلات بشأن الثقة.

كان مفاوضون أمريكيون قد شاركوا على مدى السنوات الثلاث الماضية في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، بينما حاولت الإدارة استخدام هذه الأحداث للترويج للوقود الأحفوري.

وقال أندرو لايت، مسؤول بارز سابق في مجال تغير المناخ في إدارة أوباما: “من الواضح أن الانسحاب الرسمي يضر بسمعة الولايات المتحدة”.

وأضاف: “ستكون هذه هي المرة الثانية التي تكون فيها الولايات المتحدة القوة الأساسية وراء التفاوض على اتفاقية جديدة للمناخ، بروتوكول كيوتو لم نصدق عليه، واتفاقية باريس انسحبنا منها.”

وقال: “لذا أعتقد أنها مشكلة بالتأكيد”.