في حين أكدت دار الإفتاء المصرية أنها أصدرت أكثر من 500 تقرير لرصد وتفكيك الفكر المتطرف عبر مرصد «الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة»، حاز بعضها اهتمام المراكز البحثية في الخارج، قال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إن «توسيع دائرة التكفير أمر خطير»، مشدداً على أن «الحكم بتكفير أي إنسان لا يتم إلا بعد التحقق الدقيق من الأمر، ولا يكون إلا عن طريق القضاء»، مشيراً إلى أنه «لا يجوز لأحد من الأفراد أن يكفر أحداً».
في سياق آخر، أكد مفتي مصر أن «دار الإفتاء ليست مُسيسة؛ لكنها تقوم بواجبها»، لافتاً إلى أن «الإفتاء تتحدث في بعض القضايا الاقتصادية والسياسية، عندما يرتبط الأمر بشق شرعي، ولا تجامل أي طرف».
وأوضح مفتي مصر في بيان له أمس، أن «زيادة الفتاوى التي تصل الدار أخيراً، مقارنة بالأعوام الماضية، تعكس حجم زيادة ثقة الناس بالمؤسسات الدينية، وخصوصاً الإفتاء»، لافتاً إلى أن «ضخامة عدد الفتاوى الصادرة من الدار سنوياً لا يعنى مطلقاً وجود وسوسة عند أغلب الناس، ولا يعني كذلك المبالغة في اللجوء إلى الدين على حساب الحلول المفترضة الأخرى؛ لكن الردود والفتاوى تتعلق بجوانب شرعية غالباً ما تشمل بيان الحكم الشرعي المطلوب، بالإضافة إلى مراعاة العامل النفسي للمستفتين».
من جهة أخرى، قال الدكتور علام إن «الدار تستقبل أسئلة تتعلق بفتاوى الطلاق شهرياً، تصل إلى 4800 فتوى من مجمل فتاوى تتراوح ما بين 100 ألف فتوى و130 ألف فتوى شهرياً، وقد تم زيادة عدد ساعات البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على الاستشارات الأسرية، بحضور أمين فتوى مع أحد الأساتذة المتخصصين في علم النفس والاجتماع». مضيفاً أن «الدار تسعى إلى إنشاء عدد من الفروع في المحافظات المصرية؛ حيث تستهدف إنشاء فرع كل عام في المحافظات المختلفة». كما أوضح أن «الدار تريد إيصال الفهم الوسطي إلى كل الناس، وبخبرة إفتائية تكاد تكون نادرة. فالدار لديها رصيد إفتائي قادر على حل المستجدات التي تظهر في المجتمع».
وحول تدريب وتأهيل المفتين، ذكر مفتي مصر أن «الفتوى صنعة تحتاج إلى مهارة وتدريب، وحرفية ومهنية خاصة. لذلك نهتم دائماً بأهمية التدريب، وقد انتهينا أخيراً من تدريب المفتين على برامج حل المشكلات الأسرية، إيماناً منا بأن كثرة حالات الطلاق من قضايا الأمن القومي».