في إطار تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، انعقدت (5) ورش عمل افتراضية  بتنظيم مشترك من مجلس الغرف السعودية ووزارة الاستثمار وعدد من الجهات الحكومية وممثلين عن أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الأولوية في أجندة العمل الاقتصادي بالمملكة،بهدف تعزيز آليات الشراكة والتفاعل الاستراتيجي الايجابي بين الجانبين تحقيقاً لأهداف رؤية 2030 في تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني .

وحظيت الورش بمشاركة فاعلة من كبار أصحاب الأعمال السعوديين في قطاعات الصناعة والعقار والتجزئة واللوجستي والخدمي ،حيث سادت أجواء حوارية صريحة وشفافة بين المشاركين حول التحديات التي تواجه تلك القطاعات وسبل تذليلها فضلاً عن آفاق الشراكة ومجالات التعاون بما يعزز من أداء القطاعات الاقتصادية ويساهم في تحسين بيئة الأعمال.

وتأتي هذه الورش إنطلاقاً من دور مجلس الغرف السعودية كممثل لقطاع الأعمال السعودي على الصعيد المحلي والدولي في ضوء استراتيجية التحول الشاملة التي يجري العمل عليها حالياً، وضمن مبادرة ساهم المجلس في تأسيسها وبلورة أهدافها وصياغة محاورها من خلال ورش العمل ، وتهدف تلك المبادرة إلى تحسين تفاعل القطاع الخاص مع القطاع الحكومي ورفع مستوى الشفافية والثقة والتعاون بين القطاعين وإيصال صوت ومرئيات قطاع الأعمال لصناع القرار وضمان ترجمته لاستراتيجات عملية تدعم النمو المستقبلي للقطاع  الخاص وتحسين التشريعات والأنظمة ذات الصلة به.