انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الولايات المتحدة لتبوؤ مقعد في مجلس حقوق الإنسان، مما يمهد الطريق لمزيد من المواجهة المتوقعة بين واشنطن وبكين حول الحكم والقيم ورؤاهما المتنافسة للنظام العالمي. وفازت بهذه العضوية من العالم العربي كل من الإمارات العربية وقطر والصومال. وحصلت واشنطن على 168 من الأصوات الـ193 في الجمعية العامة، مما يتيح للولايات المتحدة العودة إلى مقعد كانت شغلته سابقاً في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي يتخذ من جنيف مقراً له. وانتخبت الجمعية العامة بنين والكاميرون وإريتريا وغامبيا والصومال عن المجموعة الأفريقية. وحصلت الهند وكازاخستان وماليزيا وقطر والإمارات العربية المتحدة على مقاعد في مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ. وضمنت ليتوانيا ومونتينيغرو مقعدين في مجموعة دول أوروبا الشرقية. وستكون الأرجنتين وهندوراس وباراغواي الممثلين الجدد لمجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وتضم مجموعات أوروبا الغربية والمجموعات الأخرى فنلندا واللوكسمبور والولايات المتحدة. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بعد دقائق من التصويت إنه «بعد الوفاء بتعهد حملة الرئيس (جو) بايدن بالعودة إلى مجلس حقوق الإنسان، يمكننا العمل لضمان التزام هذه الهيئة بهذه المبادئ»، مؤكدة أن بلادها «ستمضي قدماً في مجموعة واسعة من القضايا، من انتهاكات الحقوق في دول مثل الصين وأفغانستان وسوريا، إلى مواضيع أوسع، بما في ذلك حقوق المرأة، والظلم العنصري والعرقي والعنف ضد الأقليات». وأضافت: «أخيراً، سنضغط ضد انتخاب الدول ذات السجلات الفظيعة في مجال حقوق الإنسان، وسنشجع أولئك الملتزمين بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في بلدانهم وخارجها على السعي للحصول على العضوية». وفي واشنطن، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان: «سنعمل جاهدين لضمان أن يتمسك المجلس بأعلى تطلعاته ويدعم بشكل أفضل أولئك الذين يكافحون ضد الظلم والطغيان في كل أنحاء العالم»، مؤكداً أن «الطريق نحو حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية مليء بالتحديات». وأشار إلى أن المجلس «يضطلع بدور مفيد في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال توثيق الفظائع من أجل محاسبة المخالفين». ورأى أن المجلس «يعاني عيوباً خطيرة، بما في ذلك الاهتمام غير المتناسب بإسرائيل وعضوية العديد من الدول ذات السجلات الفظيعة في مجال حقوق الإنسان». ولفت نشطاء ودبلوماسيون سابقون إلى أنه في الوقت الذي تصير فيه الصين حازمة بشكل متزايد في الأمم المتحدة، وتراجع الولايات المتحدة، يرجح أن تؤدي قضايا حقوق الإنسان في المجلس إلى تأجيج المزيد من التوترات عبر المحيط الهادئ. وتوقع الزميل في مؤسسة «هيريتاج فاوندايشن» بريت شايفر أن تكون الولايات المتحدة «أكثر استعداداً للرد، وخاصةً إذا قالت الصين شيئاً فظيعاً». ولكنه استبعد أن يصدر مجلس حقوق الإنسان قراراً في شأن الصين». وكانت الولايات المتحدة واحدة من 18 دولة انتخبت لولاية مدتها ثلاث سنوات، علماً أنها تركت الهيئة المكونة من 47 عضواً عام 2018 تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب، الذي يعد من أشد المنتقدين للمنظمات المتعددة الأطراف. وبدأت الصين ولاية مدتها ثلاث سنوات في أوائل عام 2021. ورجح بعض المحللين أن تركز الولايات المتحدة على الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان التي أعطتها إدارة بايدن الأولوية، بما في ذلك تغير المناخ وحقوق مجتمع الميم وسجلات حقوق الإنسان في روسيا وأوكرانيا وسوريا وإثيوبيا. وأعرب آخرون عن قلقهم من أن المواجهة بين الولايات المتحدة والصين والحدة الأوسع بين الديمقراطيات والدول الاستبدادية التي شهدها المجلس أخيراً ستظل تلقي بظلالها على الإجراءات.

وبعد التصويت، انتقد السيناتور الجمهوري جيمس ريش الانتخابات ووصفها بأنها «زائفة» غير ديمقراطية. وقال: «لا ينبغي للولايات المتحدة أن تضفي شرعيتها على هيئة تضم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان مثل الصين وفنزويلا وكوبا».

المصدر صحيفة الشرق الاوسط