رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بتصويت اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان على مواردهم الطبيعية.

وأكد الوزير المالكي في بيان للخارجية اليوم أنه لا سيادة للاحتلال على أرض دولة فلسطين أو أي من مدنها المحتلة، وأن التصويت لصالح هذا القرار الذي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية، ويطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها، وتعريضها للخطر.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة العمل على إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية وضمان حرية استفادة الشعب الفلسطيني من مواردهم الطبيعية، وحقه في المطالبة بالتعويض جراء استغلال موارده الطبيعية، ووضع حد لكافة أعمال الاستغلال والانتهاك والسرقة لمواردنا الطبيعية.

وتأتي أهمية القرار بأنه يؤكد أن ما يقوم به الاحتلال من تشييد للجدار والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها، يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ودعا إلى التقيد التام بالالتزامات القانونية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وعبر الوزير المالكي عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار وطالب الدول التي صوتت ضد القرار أو تلك التي امتنعت عن التصويت لصالحه أن تعمل على مراجعة مواقفها، وتأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه القرارات الدولية من ضمان وكفالة حق الشعب الفلسطيني الثابت والأبدي في أرضه.

وقد صوتت يوم أمس “157” دولة لصالح القرار، فيما صوتت 7 دول ضد، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.