ب ب سي
نشرت صحيفة صنداي تايمز مقالا عن نصرت غني، النائبة البريطانية في حزب المحافظين، التي تؤكد أن مسؤولا عن الانضباط البرلماني أخبرها بأن السبب وراء إقالتها من وظيفتها الوزارية يرجع لكونها مسلمة.
وقالت غني، وزيرة النقل السابقة التي أقيلت بتعديل وزاري مطلع عام 2020، إنها “التزمت الصمت بعد أن تلقت تحذيرات من أنها إذا استمرت في إثارة موضوع كهذا، فإن زملاءها سينبذونها وستنتهي حياتها المهنية كما أن سمعتها ستتضرر”، حسبما نقلت الصحيفة.
“لن أتظاهر بأن هذا لم يهز إيماني بالحزب”، تضيف غني، مشيرة إلى أنه “قيل لها في اجتماع التعديل الوزاري في 10 داونينغ ستريت، إن ‘الإسلام ‘أثير باعتباره قضية’، وإن وضعها ‘كوزيرة مسلمة’ يجعل زملائها غير مرتاحين، كما أن هناك مخاوف من أنها لم تكن مخلصة بما فيه الكفاية للحزب. ولم تفعل ما يكفي للدفاع عن الحزب ضد مزاعم الإسلاموفوبيا”.
وتقول صنداي تايمز إن “عضو البرلمان عن حزب ويلدن في شرق ساسكس، التي كانت في عام 2015 أول امرأة مسلمة تنتخب نائبة عن حزب المحافظين، عقدت اجتماعا مع مسؤول انضباط برلماني في مارس/آذار 2020، زعمت من بعده أنها أخبرت بعدم وجود الإسلاموفوبيا في الحزب، كما أضافت أنها تلقت خبر طردها لأنها قالت لرئيس الوزراء إن “لدينا مشكلة المرأة (جذب الناخبات). في الأسابيع التالية، علمتُ أنني إذا أصررتُ على هذا الأمر، فإن زملائي سينبذونني وستنتهي حياتي المهنية كما أن سمعتي ستتضرر”.
وتنقل الصحيفة عن غني قولها: “لم يفارقني الشعور بالعزلة والعجز بعد ذلك، وقد أثرته عدة مرات عبر قنوات حزبية رسمية ومع بعض الزملاء. ومع ذلك، بعد التهديدات التي تلقيتها من مسؤولي الانضباط، كنتُ حريصة للغاية على اتباع الإجراء، وعندما انتهى الإجراء، لم يكن لدي خيار سوى الاستمرار في مسيرتي المهنية وإحداث تغيير في ناخبي والقضايا التي أهتم بها”.
وتقول الصحيفة إن غني “التي تتحدث بصراحة عن التطرف العنيف، وتتحدى طالبان وداعش، وانتهاكات حقوق الإنسان في الصين. كانت واحدة من خمسة نواب عاقبهم الحزب الشيوعي الصيني لتحدثهم علانية عن معاملة الإيغور، وهم أقلية ذات أغلبية مسلمة في البلاد”.
وتختم الصحيفة بما قاله مكتب مسؤولي الانضباط الذي وصف مزاعم غني بأنها “مجانبة للصواب”
