حظرت النيابة العامة نشر أو تداول أو الاطلاع على الوثائق والمحفوظات السرية لغير المختصين لاشتمالها على
معلومات تخص جهات محدودة أو أشخاص معينين، ويتم الاطلاع في هذا الشأن وفقا للشروط المقررة نظاما.
وأوضحت أن الوثائق والمحفوظات السرية للغاية، ويقصد بها الوثائق والمحفوظات التي تؤدي معرفة بياناتها للغير إلى الاضرار بأمن الدولة، مثل: وثائق الخطط
العسكرية، وكميات الاسلحة وأنواعها ومواقعها.
وأشارت إلى أن الوثائق والمحفوظات السرية، ويقصد بها الوثائق والمحفوظات التي تتعلق بمواضيع أو قضايا فردية يترتب على إفشائها أو الااطع عليها تأثيرات
سيئة على الحياة الاجتماعية للجماعات أو الافراد، مثل: وثائق التحقيقات والاحكام المتعلقة بقضايا الافراد.
وطبقا للائحة الاطلاع على الوثائق والمحفوظات وتداولها فان الوثائق والمحفوظات السرية جدا، ويقصد بها الوثائق والمحفوظات التي يؤدي إفشاء بياناتها إلى الاضرار بالمصالح العامة أو الخاصة، مثل: وثائق متعلقة بالاسرار اإلادارية والصناعية والتجارية.
5 حالات يجوز فيها الاطلاع للباحث والدارس:
أن تكون هذه الوثائق والمحفوظات محتوية على بيانات أو معلومات صالحة للبحوث والدراسات بما يثري البحث العلمي.
إزالة أسماء األشخاص الواردة في صور الوثائق أو المحفوظات التي يزود بها الدارسون والباحثون قبل الطلاع عليها.
أن تكون مدة حظر الوثيقة – ذات الحظر المؤقت – قد انتهت.
أن يكون الباحث أو الدارس ممن يعرف له مكانه العلمي في مجال بحثه أو يحضر خطابا رسميا من الجهة المشرفة على بحثه.
أن يزود المركز ب 3 نسخ من هذا البحث يتم إيداعها في مكتبة المركز

المصدر صحيفة مكة