كوانزو 07 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 22 أكتوبر 2023 م واس
أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن ظروف إقامة الشراكة الإستراتيجية الخليجية الصينية تستند على الثقة السياسية، والاحترام المتبادل والتفاهم القوي بين الجانبين، وثقلهما في الاقتصاد العالمي، وترجمة حقيقية لمخرجات القمّة الأولى الخليجية الصينية التي عقدت في المملكة العربية السعودية في الـ 9 من شهر ديسمبر 2022م.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم، في الاجتماع الوزاري بين وزراء الاقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزير التجارة في جمهورية الصين الشعبية حول تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري، وذلك في مدينة كوانزو بجمهورية الصين الشعبية.
وفي بداية الاجتماع نقل معالي الأمين العام تطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله – الرامية إلى بناء علاقات تسودها المحبة والسلام مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة، والمبنية على الثقة والاحترام المتبادل، وتعزيز العلاقات معها على كافة الأصعدة، وبالأخص على الصعيد الاقتصادي، مقدماً شكره إلى معالي وزير التجارة في جمهورية الصين الشعبية وانغ ونتوا، على حفاوة الاستقبال والتنظيم والإعداد المتميز للاجتماع.
وقال معاليه خلال كلمته: “إننا نأمل أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز الخطوات والجهود القائمة حالياً لتنفيذ خطة العمل المشتركة للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري للفترة (2023-2027)، والمنبثقة من الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين لبحث الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة، والاستمرار كذلك في تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة”.
وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، الجاري التفاوض بشأنها حالياً، ستكون إحدى الروافد الهامة في تعزيز العلاقات الخليجية الصينية على كافة المجالات، وخاصةً في المجال الاقتصادي والاستثماري، مبيناً أنها ستسهم بشكل كبير في زيادة المنافع المكتسبة والتبادل التجاري بين الجانبين، كما ستستفيد منها العديد من الدول والشعوب، وستكون هذه الاتفاقية محفزاً حقيقياً للعديد من العناصر الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأوضح معالي الأمين العام أن هذه الاتفاقية، التي انطلقت كإحدى مخرجات “الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية” الموقعة في الـ 6 من شهر يوليو من عام 2004م، قد عقدت حتى تاريخ اليوم (10) جولات من المفاوضات الفنية والعديد من الاجتماعات، حيث بذل الجانبان العديد من الجهود من خلال التعاون المستمر والمرونة في سير المفاوضات لتحقيق ذلك، وبمتابعة حثيثة من المسؤولين بشأنها، معرباً عن أمله بأن يتم الإعلان قريباً عن تاريخ التوقيع النهائي على اتفاقية تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية.