1.نحن قادة كلٍّ من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، بصفتهما رئيسي المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، نثمّن الدول التي اجتمعت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 22 سبتمبر 2025، في لحظة تاريخية حاسمة للسلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
2.أسفر المؤتمر الدولي رفيع المستوى عن اعتماد إعلان نيويورك الذي حظي بتأييد استثنائي من الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا, ويؤكد هذا الإعلان الطموح الالتزام الدولي الثابت بحل الدولتين، ويرسم مسارًا لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين ولشعوب المنطقة كافة.
3.وفي الوقت الذي نجتمع فيه، تتفاقم المأساة الإنسانية في غزة مع تصاعد الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة، فيما يدفع المدنيون والمحتجزون ثمنًا لا يمكن تبريره لهذه الحرب المستمرة, ويقدّم إعلان نيويورك بديلًا مبدئيًا وواقعيًا لدائرة العنف والحروب المتكرّرة.
4.لقد حان الوقت لينتقل المجتمع الدولي من الأقوال إلى الأفعال, ونثمّن الجهود المهمة التي بذلها الرؤساء السبعة عشر لفرق العمل المنبثقة عن المؤتمر لرسم طريق التنفيذ السريع لحل الدولتين, وندعو جميع الدول إلى الإسراع في تنفيذ إعلان نيويورك من خلال خطوات عملية وملموسة ولا رجعة فيها، ونرحّب بالتعهدات والإجراءات التي بادرت إليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
5.ونرحّب باعتراف كلٍّ من أستراليا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ ومالطا والبرتغال والمملكة المتحدة والدنمارك وأندورا وموناكو وسان مارينو، إلى جانب فرنسا، بدولة فلسطين، كما أُعلن رسميًا اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة, وندعو الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد إلى الانضمام إلى هذا المسار.
6.إن إنهاء الحرب في غزة وضمان الإفراج عن جميع الرهائن يظلان أولويتنا القصوى, وندعو إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتبادل الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
7.ولضمان اليوم التالي للفلسطينيين والإسرائيليين، نلتزم بدعم نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، بناءً على دعوة من السلطة الفلسطينية وتفويض من مجلس الأمن، انسجامًا مع إعلان نيويورك, كما نلتزم بتعزيز دعمنا لتدريب وتجهيز قوات الشرطة والأمن الفلسطينية، بالاستفادة من البرامج القائمة مثل بعثة منسق الأمن الأميركي (USSC) وبعثة الشرطة الأوروبية (EUPOL COPPS) وبعثة الاتحاد الأوروبي لمعبر رفح (EUBAM Rafah).
8.ونؤكد أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية, ونرحّب بسياسة “دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد” التي أعلنتها السلطة الفلسطينية، ونتعهّد بمواصلة دعم تنفيذها, وفي سياق إنهاء الحرب في غزة، نعيد التأكيد على وجوب إنهاء حكم حركة حماس في القطاع ونزع سلاحها وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية، بدعم ومشاركة دوليين، انسجامًا مع هدف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
9.إن هذا المؤتمر والاعتراف المتزايد بدولة فلسطين يهدفان إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية وقابلة للحياة اقتصاديًا، تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل, وفي هذا الصدد، نثمّن التعهدات التاريخية التي أعلنها فخامة الرئيس محمود عباس، بما في ذلك الالتزام بالتسوية السلمية، والرفض المستمر للعنف والإرهاب، وتصريحه بأن الدولة الفلسطينية لا تنوي أن تكون دولة مسلّحة، واستعدادها للعمل على ترتيبات أمنية تخدم جميع الأطراف مع الاحترام الكامل لسيادتها.
10.ونرحّب بالإصلاحات التي بدأت السلطة الفلسطينية بتنفيذها، بما في ذلك:
•إلغاء نظام دفع مخصّصات الأسرى الذي أصبح ساري المفعول.
•إصلاح المناهج الدراسية تحت إشراف الاتحاد الأوروبي وبدعم سعودي.
•الالتزام بإجراء انتخابات عامة ورئاسية ديمقراطية وشفافة في غضون عام بعد وقف إطلاق النار، بما يتيح التنافس الديمقراطي بين القوى الفلسطينية الملتزمة بميثاق ومنطلقات منظمة التحرير الفلسطينية,
وندعم الرئيس عباس في المضي قدمًا نحو المزيد من الإصلاحات في هيكل الحوكمة لدى السلطة الفلسطينية.
11.كما نرحّب بإطلاق التحالف الطارئ لدعم فلسطين لتعبئة التمويل العاجل لموازنة السلطة الفلسطينية، وندعو جميع الدول والمنظمات الدولية للانضمام إلى هذا الجهد, ونجدد مطالبتنا إسرائيل بالإفراج الفوري عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، ونلتزم بالعمل على مراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي ووضع إطار جديد لتحويل أموال المقاصة.
12.وندعو القيادة الإسرائيلية إلى اغتنام هذه الفرصة للسلام، وإعلان التزام واضح بحل الدولتين، ووقف أعمال العنف والتحريض ضد الفلسطينيين، ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي وأعمال الضم في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع حد لعنف المستوطنين, ونحثها كخطوة أولى على سحب مشروع E1 والتخلي علنًا عن أي مشروع للضم, ونؤكد أن أي شكل من أشكال الضم خط أحمر للمجتمع الدولي، يترتب عليه عواقب جسيمة ويشكل تهديدًا مباشرًا للاتفاقات القائمة والمستقبلية للسلام.
13.وفي هذا السياق، نرحّب بالإجراءات الملموسة التي اتخذتها الدول الأعضاء ردًا على التدابير الأحادية المناقضة لحل الدولتين، ولانتهاكات القانون الدولي، إلى أن تضع إسرائيل حدًا لممارساتها المهددة لحل الدولتين، وذلك بما يتفق والقانون الدولي.
14.ونؤكد أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، هو السبيل الوحيد لتحقيق الاندماج الإقليمي الكامل، كما نصت عليه المبادرة العربية للسلام, وفي هذا الإطار، نرحّب بالالتزام باستكشاف فرص إنشاء منظومة أمنية إقليمية تضمن الأمن للجميع، بالاستفادة من تجارب رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، بما يمهّد لشرق أوسط أكثر استقرارًا, ونجدد دعمنا للجهود الرامية إلى إحياء المسارين السوري–الإسرائيلي واللبناني–الإسرائيلي بهدف التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
15.ونجدد دعوتنا لجميع الدول للانضمام إلى هذا الزخم الدولي من أجل ضمان السلام والأمن لجميع شعوب الشرق الأوسط، وتحقيق الاعتراف المتبادل والاندماج الإقليمي الكامل.