ب ب سي :
أصدرت محكمة فرنسية حكما على موقع التجارة الإلكترونية "إي باي" بدفع غرامة 40 مليون يورو لشركة البضائع الفاخرة "إل في إم إتش" لسماحها ببيع بضائع مزيفة.
وتتهم "إل في إم إتش" موقع "إي باي" الفرنسي بعدم فعل ما يكفي لمنع بيع حقائب وعطور مزيفة، والماركات المعنية بالحكم هي : لوي فيتو، كريستيان ديور وجيفنشي.
وقد أصدر موقع التجارة الإلكترونية بيانا قالت فيه إن "إل في إم إتش" تحاول " حماية ممارسات تجارية غير تنافسية على حساب حرية المستهلك في الاختيار"، واضافت أنها ستستأنف الحكم.
ورفعت القضية ضد "إي باي" ست شركات للبضائع الفاخرة ضمن مجموعة "إل في إم إتش".
وتتهم لوي فيتو ماليتيه (قسم حقائب اليد والسفر في المجموعة) وكذلك كريستيان ديور موقع "إي بيه" بالإهمال بسماحه بيع نسخ مزيفة في مزاداتها الإلكترونية.
كما رفعت أربع شركات عطور (ديور وجيرلان وكينزو وجيفنشي) قضايا على الموقع بسبب البيع غير القانوني لبضائعها.
وقد حظرت المحكمة على "إي باي" بيع العطور الأربعة في المستقبل.
ورحب بيير جود المتحدث باس "إل في إم إتش" بالقرار، وصرح لوكالة الأنباء الفرنسية بأن القرار "يحمي الماركات الشهيرة باعتبارها جزءا هاما من التراث الفرنسي".
"غير تنافسي"
غير أن فانيسا كانزيني المتحدثة باسم موقع إي بيه الإلكتروني قالت "حين تظهر بضائع مزيفة على موقعنا نزيلها فورا، إلا أن قرار اليوم ليس له علاقة بمحاربة البضائع المزيفة.
وأضافت "إن القرار هو محاولة لـ"إل في إم إتش" لحماية الممارسات التجارية غير التنافسية على حساب حرية المستهلك في الاختيار وكسب الباعة الملتزمين بالقانون لرزقهم، والذين تمنحهم "إي باي" كل يوم إمكانية ذلك".
وأكدت كانزيني أن موقعهاا ستستأنف الحكم لمصلحة هؤلاء الباعة.
ويقول هيو سكوفيلد مراسل بي بي سي في باريس إن الحكم شديد الأهمية لأنه قد يدفع "إي باي" إلى إعادة التفكير في نظام البيع الذي تتبعه.
فحتى ألآن يعتمد هذا النظام على توفير فرصة التواصل بين البائع والمشتري بأقل ما يمكن من إشراف الموقع عليهما.
وهذه الغرامة هي الثانية التي تفرضها محكمة فرنسية على "إي باي" خلال شهر.
وكانت محكمة في بلدة تروييس شرقي فرنسا قد حملت في الرابع من حزيران/يونيو موقع التجارة الإلكترونية المسؤولية عن بيع حقائب هيرميس مزيفة.
ووحكمت المحكمة على الموقع بدفع غرامة مقدارها 20 ألف يورو على الموقع والسيدة التي عرضت الحقائب للبيع.