نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية على موقعها الإلكتروني، إن المقابلات التي أجريت مع ضحايا تعرضوا للتعذيب في سجون الضفة الغربية، الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، تتسق مع أدلة سيوردها تقرير منظمة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش"، والذي يتوقع صدوره في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد ناشدت في 23 يونيو/حزيران الجهات المانحة لدعم قوات الأمن في الضفة الغربية اشتراط ربط المساعدات ببذل جهود ملموسة للحد من الإساءات الجسيمة التيترتكبها كل القوات.
وشددت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني على ضرورة أن يطالب المانحين أثناء تقديم المساعدات الأمنية والتدريب السلطات في رام الله بناء مؤسسات تحترم القانون وتلتزم بالشفافية والمحاسبة، وتراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت "هيومن رايتس ووتش إن انتهاكات قوات الأمن في الضفة الغربية قد تزايدت كثيراً على امتداد العام الماضي، كجزء من حملتها على حركة حماس. وبالمقابل عانى أعضاء من حركة فتح ومناصريها في غزة – التي تديرها حماس – من نفس الإساءات.
ونشرت "التايمز" أن الكشف عن الانتهاكات جاء بعد اختتام مؤتمر المانحين في برلين، والذي تعهدت خلاله 40 دولة مانحة، من بينها بريطانيا، تقديم 121 مليون جنيه إسترليني، على مدى ثلاث سنوات، لتعزيز أجهزة الأمن والنظام القضائي في الضفة الغربية.
وقدمت بريطانيا 20 مليون جنيه إسترليني من إجمالي المساعدات الدولية، وسيخصص 2.7 مليون جنيه منها لتدريب قوات الأمن الفلسطيني هذا العام.
وذكرت الصحيفة أن إجمالي المساعدات التي تعهدت الحكومة البريطانية بتقديمها للسلطة الفلسطينية تصل إلى أربعة مليارات جنيه إسترليني، وذلك في سياق إستراتيجية غربية لتعزيز سلطة الزعيم الفلسطيني محمود عباس، وعزل حركة "حماس" المتشددة، التي بسطت سيطرتها على "غزة" العام الماضي.
وأوردت الصحيفة أن الاعتقالات التعسفية ،وضروب الانتهاكات التي تعرض لها عدد من المعتقلين احتجزوا بشبهة الارتباط بحماس في سجون السلطة الفلسطينية، منها الإيهام بالإعدام،
والركل والضرب بالعصي، إلى جانب التعرض لتعذيب، أطلق عليه مسمى "الشبح" ، ويجبر خلاله المحتجز على الجلوس في أوضاع مرهقة ولساعات طويلة.
وينتقد تقرير المنظمة الدولية قوات الأمن التابعة لكل من فتح وحماس، بسبب ممارسات الاعتقال والاحتجاز التي يمارسها الطرفان في انتهاك للقوانين الفلسطينية والدولية لحقوق الإنسان.
وقد نفذت قوات الأمن في الضفة الغربية مئات الاعتقالات دون أوامر توقيف، وتتم عادة من خلال ارتداء عناصر الأمن الأقنعة، كي تبقى هويتهم مخفية، ولا يخطرون الشخص الموقوف بأسباب اعتقاله.وفي حالات كثيرة، لم تتلق العائلات معلومات رسمية عن أماكن اعتقال أقاربهم، وفق ما ذكرته المنظمة الحقوقية.