الوكاد –
تقدمت الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، بمقترح بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون الخاص بـ«المواريث»، وذلك من خلال إضافة مادة جديدة تعاقب مباشرة من يمتنع أو يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعي سواء للذكر أو الأنثي.
وطالب المقترح الذي اشارت اليه صحيفة المصري اليوم امس ، بمعاقبة كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده وامتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
ودعا أيضًا إلي أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تزيد عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ١٠ آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة، وامتنع بغير حق عن تسليم نصيبه في ريعها، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للقانون إلي أن قانون المواريث قد استقي أحكامه من أحكام الشريعة الإسلامية، ووقع في ٤٨ مادة في ٨ أبواب، وخلت نصوصه من نص عقابي يوقع جزاء علي من يخالف الأحكام الواردة فيه، وذلك رغم «شيوع الشكوي التي تتضمن حرمان بعض الأشخاص من الميراث أو من الربع المتحصل عنه».
وقالت المذكرة: إيمانًا بأهمية حصول كل فرد في المجتمع علي حقوقه، والوقوف في وجه الطامعين في الاستيلاء علي ميراث الآخرين، سواء بعدم تسليم حصتهم أو عدم تسليم المستحق لهم من ريعها دون وجه حق، أتي هذا المشروع بمادة واحدة تضاف إلي قانون المواريث من أجل تطبيق أحكامه.