تلقت الوكاد في بريدها اليومي من منظمة هيومان ووتش بيانا اتهم حركتي حماس وفتح بممارسات تنتهك حقوق الانسان في فلسطين من خلال القمع الذي تمارسه الاجهزة الامنية في كل منهما .

وحددت المنظمة أجهزة الأمن الوقائي والاستخبارات العامة التابعة للسلطة الوطنية، والشرطة التابعة لحماس، على أنها الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان، وقالت إن على الولايات المتحدة وأوروبا اللتين تمولان فتح، وسوريا وإيران الداعمتان لحماس التدخل لديهما لربط المساعدات بشرط احترام تلك الحقوق.
ورصدت المنظمة في تقريرها المؤلف من 113 صفحة الكثير من الانتهاكات بين الحركتين، حيث استهدفت عناصر حماس مناصرين تابعين لفتح في قطاع غزة الذي تسيطر عليه منذ يونيو/حزيران 2007، في حين يتعرض مؤيدو حماس للأمر عينه من قبل فتح في الضفة الغربية، وذلك إلى جانب تعرض كل طرف لوسائل إعلام وتجمعات الطرف الآخر.
ونقل التقرير عن جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها: "لقد تسبب الصراع السياسي بين حماس وفتح تعديات خطيرة على حقوق الإنسان في غزة والضفة.. لقد استهدفت قوى الأمن التابعة لكل منهما نشطاء الفريق الآخر، ونتج عن ذلك ضحايا في صفوف الفلسطينيين من مختلف الاتجاهات، وأضعف سلطة القانون."
كما وحث الحركتين على وقف هذه الممارسات، وتوقيف العناصر والقيادات الخاضعة للمحاسبة الذين يتحملون مسؤولية هذه الأعمال واحترام القضاء المستقل.