الوكاد –
نشرت وكالة الانباء المستقلة الموريتانية الاخبار على موقعها امس خبرا عن رفض رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية (الغرفة الأولى للبرلمان) مسعود ولد بلخير، الاعتراف بالمجلس الأعلى للدولة الذي تشكل بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، باعتباره، تحركا غير مدانا، ويتنافى مع الشرعية للدستورية.
وقال ولد بلخير في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الأحد 10-08-2008 في مكتبه بالجمعية الوطنية إنه يتمسك بالرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رئيسا للجمهورية ، ويرفض أي حل للأزمة إلا بالإفراج عنه، كما أكد أنه يرفض أي تعديل للدستور يفتح الباب أمام علاقة بين الانقلابيين والمؤسسات الدستورية.

النص الكامل للبيان
أيها المواطنون أيتها المواطنات، إخواني الأعزاء
شعب موريتانيا العزيز
في يوم السادس من أغسطس أقدم بعض الضباط السامين المقالين من موقعهم من طرف رئيس الجمهورية، على خطوة بائدة ظن الموريتانيون والعالم معهم أن عهدها قد ولى إلى غير رجعة.. إنها الانقلاب العسكري.
إن رئيس الجمهورية السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله والوزير الأول وشخصيات سامية في الدولة يوجدون الآن في وضع اعتقال في مكان مجهول.
وبعد سكوت استمر بعض الوقت أعلن الضباط الانقلابيون عن تشكيل مجلس للدولة سيتولى السلطة التنفيذية في حين سيحتفظون بالمؤسسات الديمقراطية، ويدعون لانتخابات رئاسية جديدة.
باسمي رئيسا للجمعية الوطنية منتخب كنائب من طرف الشعب الموريتاني واختارني زملائي لهذه المسؤولية الجسيمة فإن واجبي أمام الموطنين وأمام المجموعة الدولية هو إدانة هذا الخرق السافر للدستور الذي صوت عليه الشعب الموريتاني بحرية وهذا الاستهداف المرفوض لمسار ديمقراطي حياه العالم أجمع وأسفر عن انتخابات شفافة ونزيهة أوصلت المسؤولين على المستويين التنفيذي والتشريعي.
إن هؤلاء الضباط بإطاحتهم بالرئيس الشرعي السيد سدي محمد لد الشيخ عبد الله ينقضون عهدهم باحترام الدستور والتزاماتهم التي قطعوها أمام المجموعة الدولية إبان المرحلة الانتقالية الماضية.
وفي هذه الظروف الصعبة من تاريخ بلادنا التي تواجه أزمة سياسية حادة غير مسبوقة دستوريا واقتصاديا واجتماعيا أخاطب روح المسؤولية عند كل واحد منكم وفي المقدمة البرلمانيين وواجبهم في احترام الإرادة الحرة للشعب.
هكذا فإني أعلن باعتباري رئيسا للجمعية الوطنية:
ـ التمسك بالرئيس المنتخب للبلد السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله باعتباره الرئيس الشرعي الوحيد للبلد
ـ عدم قبولي أي حل للأزمة غير ألإفراج الفوري عن الرئيس الشرعي سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وإعادته لممارسة مهامه الدستورية كاملة.
ـ رفض أي تعديل دستوري يفتح الباب لتشريع الانقلاب العسكري وربطه بالمؤسسات الديمقراطية الشرعية.
ـ رفض أي انتخابات منظمة من قبل الانقلابيين في خرق واضح للدستور ونقض لالتزاماتنا أمام العالم.
وفي الختام أؤكد استمراري في تحمل كافة مسؤولياتي البرلمانية بوصفي رئيسا للجمعية الوطنية في إطار الدستور الذي يجب على الجميع احترامه قانونيا وأخلاقيا مستمرا مع ذلك في جهودي للتوصل لمخرج مشرف للأزمة الحالية في إطار المصلحة العليا للأمة.
عاشت الجمهورية/ عاش الدستور
رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير
نواكشوط 10 أغسطس 2008