وزيران مصريان يتبادلان اتهامات بعدم منع سرقة المساجد
الوكاد- على ذمة صحيفة المصري اليوم تبادل كل من الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف، و فاروق حسني، وزير الثقافة الاتهامات في شان السرقات التي تحدث في المساجد الأثرية
حيث قال زقزرق ، أن وزارته ليست مسئولة وحدها عن ، موضحًا أن «المسؤولية مشتركة» مع هيئة الآثار، التي تتولي – حسب قوله – الإشراف علي هذه المساجد.
وفي المقابل، رفض حسني إلقاء مسؤولية السرقات علي عاتق «الآثار»، مؤكدًا أن مسؤولية المجلس الأعلى للآثار تكمن في ترميم المساجد الأثرية، وحمايتها من تعديات البناء فقط.
وطالب وزير الثقافة بضرورة تخصيص إدارة تابعة لوزارة الأوقاف لتأمين هذه الأماكن الأثرية، علي أن يتم عمل موظفيها بطريقة المناوبات، بما يضمن مبيت أحد العاملين في تلك الإدارة داخل كل مسجد أثري، لافتًا إلي أن أغلب السرقات التي تتعرض لها هذه الأماكن يتم في الفترة ما بين «العشاء والفجر».
وقال: مجلس الآثار يؤدي ما عليه بشكل جيد، فكل الترميمات التي شهدتها هذه المساجد قام بها المجلس علي نفقته، ثم يسلمها للأوقاف، ولكن ليس من الطبيعي أن يتولي بعد ذلك حراسة هذه المساجد، لأنه من المفروض «إن اللي بيستلم حاجة، هو اللي بيتولي تأمينها»، موضحًا أن الآثار قامت بإبلاغ سلطات الموانئ والجمارك بمواصفات مسروقات المساجد الأثرية، حتى لا تخرج إلي دول أخري.