نواكشوط -أحمد ولد سيدي-

أكدت مجموعة النواب 32 التابعة للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية أنها لن تعترف بمحكمة العدل السامية التي أنشئت في البلاد وانتخب ممثلوها الثلاثاء الماضي من طرف البرلمان ، وأضاف النواب خلال مؤتمر صحفي أن النواب الذين تم انتخابهم كممثلين عن الجمعية الوطنية في المحكمة لا يمثلون إلا أنفسهم، مشيرين إلى أن الجلسة التي تم خلالها انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية لم تكن شرعية ولم تحصل على النصاب القانوني.

وقال النائب السالك ولد سيدي محمود إن الجهود التي أفضت إلى تراجع كبير في مساندة الانقلاب، ليس أقلها، تراجع النواب الداعمين للانقلاب من 71 نائبا، إلى 33 نائبا فقط هم من حضروا الجلسة الماضية، وهو ما يعني حسب ولد سيدي محمود أن النواب أدركوا خطأ الطريق التي سلكوا.