الوكاد-
في استجابة سريعة وبشفافية عالية قرر مصرف الإمارات المركزي وضع تسهيلات بقيمة 13.6 مليار دولار (50 مليار درهم) لصالح البنوك العاملة في دولة الإمارات لاستخدامها عند الحاجة. وبهذا تكون الإمارات هي الدولة العربية الاولى التي تعلن بعض أسباب صاعقة اسواق المال العالمية التي عصفت بالعالم . ولم تعلن السعودية أي بيان في شأن من تعرضت له سوق المال لديها من هبوط ماحق . وهي من اكبر الاقتصاديات في العالم ؟
وتقول المعلومات التي تسربت بعد إعلان دبي هذا القرار ان الاموال التي دخلت اسواق الامارات والخليج كانت خلف الانهيار الذي أصاب الأسواق حيث هرب من قدمت لهم التسهيلات للاستثمار في اسواق المال .
ويأتي هذا القرار بعد هرب عشرات مليارات الدولارات لمستثمرين أجانب من السوق الإماراتية بسبب تبدد الرهان على فك ارتباط الدرهم بالدولار، ولحماية مواقعهم الاستثمارية في أسواقهم المحلية بعد الأزمة العالمية الأخيرة.
وقبل أيام معدودة، شهد المصرف المركزي الإماراتي اجتماعاً، ظلت نتائجه بعيدة عن الإعلام، بين مجلس الإدارة فيه ومدراء مختلف البنوك العاملة في الإمارات، لمناقشة الأوضاع السائدة في القطاع المصرفي.
وفي وقت سابق، أعلن المصرف المركزي الإماراتي إن 90 في المائة من أموال الأجانب التي دخلت السوق المحلية بهدف المضاربة قد خرجت، موصياً بـ"استمرار مراقبة الوضع."
وقال المصرف إن إدارته اجتمعت "لبحث الوضع الحالي للسيولة في البنوك والسوق المحلية بشكل عام والناجم عن خروج أموال الأجانب المضاربة" قد "اطمأنت" إلى خروج تلك الأموال من الدولة.
كما شدد البيان على ارتياح مجلس الإدارة "لامتلاك المصرف المركزي للأدوات اللازمة للتعامل مع الوضع إذا تطلب الأمر ذلك" وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.
ورغم أن المصرف المركزي الإماراتي لم يحدد حجم أموال المضاربة "الهاربة"، إلا أن هذا يعني خروج ما بين 45 و54 مليار دولار من الإمارات، بناء على تقديرات صندوق النقد الدولي.
وتأتي هذه التطورات في وقت بدأت فيه المصارف الإماراتية تعاني وطأة خروج تلك الأموال، فبعد أن ظلت عمليات الإقراض سهلة ومنخفضة التكلفة لفترة طويلة، يجد العديد من المستثمرين أنفسهم أمام صعوبات في التسليف