نواكشوط – أحمد ولد سيدي – الو كاد-

طالب مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي "بالعودة إلى النظام الدستوري" في موريتانيا وإعادة الرئيس المنتخب شرعيا سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، الذي يعتبره المجلس رئيس الدولة، إلى مهامه" وفق القرار الذي صدر عن اجتماع للمجلس على مستوى الوزراء في نيويورك أمس، الاثنين 22 سبتمبر 2008.
فان المجلس جدد "إدانته الصارمة للانقلاب وكل الإجراءات المتخذة من قبل مدبريه من أجل ترسيخ الوضع الناتج عنه كأمر واقع".
واعتبر المجلس أن كل التدابير "ذات الطبيعة الدستورية والمؤسسية والتشريعية" المتخذة من قبل السلطات العسكرية "لاغية وغير ذات أثر" وفق القرار.

وفرض القرار "العودة إلى النظام الدستوري من خلال "إعادة السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إلى مهامه"، محذرا من وصفهم بـ"مدبري الانقلاب وداعميهم من المدنيين من مخاطر العقوبات والعزلة التي سيكونون عرضة لها في حال عدم التعامل بإيجابية مع هذا الإلزام