واس-
وقع وزير العدل الأميركي روبرت موكاساي يوم أمس القواعد الجديدة لعمل مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي / اف بي آي / وتتعرض هذه القواعد لانتقادات شديدة لأنها تمس بالحريات العامة.
وجاء في بيان مشترك بين موكاساي ومدير الشرطة الفدرالية روبرت مولير أن : هذه القواعد الجديدة منتظمة بشكل أفضل وأكثر بساطة لعمليات مكتب التحقيقات الفدرالي وهي ستتيح للمكتب أن يصبح ومن بين الإجراءات الأخرى، جامعا لمعلومات استخبارية بشكل مرن وبخبرة اكبر.
وتجمع هذه القواعد الجديدة في خمسين صفحة القواعد السابقة التي كانت موزعة على خمسة مجالات وهي تتيح للرأي العام في وثيقة بسيطة الاطلاع على الإجراءات العامة لمكتب التحقيقات الفدرالي.
وقد تعرضت الصيغة الأولى التي عرضت منتصف سبتمبر على لجنتي القوانين في مجلسي الشيوخ والنواب لانتقادات شديدة. لكن وبالرغم من إدخال تعديلات عليها، فان الصيغة النهائية التي وقعت الجمعة لم تقنع الجمعيات والنواب الديمقراطيين.
وقال النائب الديمقراطي باتريك ليهي في بيان إن: الشعب الأميركي يستحق وزارة عدل متيقظة لا تضحي ولا تعرض للخطر حقوقه وحياته الخاصة منتقدا السلطات الواسعة التي منحت لمكتب التحقيقات الفدرالي في مجال مراقبة واستعمال تقنيات تطفلية في التحقيقات.
ومن ناحيتها، اعتبرت الجمعية الأميركية للدفاع عن الحريات المدنية التي كانت طالبت بفتح تحقيق حول الصيغة الأولى لهذه القواعد، أن القواعد النهائية تخفض مستوى الشك لفتح تحقيق.
وقالت الجمعية في بيان إن ما هو مقلق أكثر، أن القواعد الجديدة تجعل من الممكن اخذ العرق أو الماضي الاثني لشخص ما بمثابة عامل لفتح تحقيق //.