نقلت وكالة الأنباء الروسية أمس عن ألكسي كودرين، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الروسي، خلال اللقاء مع ممثلي المعهد الدولي للمال بواشنطن إن روسيا ستظل تتمسك بسياسة تحرير الاقتصاد مع الأخذ في الاعتبار أن الأزمة المالية العالمية تقتضي تكبير دور الدولة في المجال الاقتصادي.
وأشار كودرين إلى أن احتياطيات الدولة تمكن الحكومة الروسية من الاستمرار في تنفيذ برامجها الاجتماعية خلال الأعوام المقبلة حتى إذا انخفضت عائدات الصادرات الروسية.
ويمثل النفط أحد أهم مكونات الصادرات الروسية. وقد انخفضت أسعار النفط الروسي – خام اورالز – من 6ر140 دولار للبرميل قبل ثلاثة أشهر إلى 6ر72 دولار.
وفي رأي المحلل فاليري نيستيروف إن سعر 80 دولارا أمريكيا للبرميل أمثل سعر لروسيا. وترى الخبيرة الاقتصادية ناتاليا اورلوفا أن الميزانية الروسية لن تعود تحقق الفائض عندما يبلغ سعر برميل النفط 60 دولارا. ووفقا لتقدير أعده الخبير الاقتصادي يفغيني نادورشين فإن الميزانية الروسية ستواجه عجزا إذا بلغ سعر برميل النفط 50 دولارا.
بيد أن وزير المالية الروسي أكد في تصريح صحفي "أننا سنعيش بصورة طبيعية حتى إذا هبط سعر برميل النفط إلى 50 دولارا".
واعتبر الخبير الاقتصادي الروسي يفغيني غافريلينكوف أن كل ذلك يعني أن مبلغ 700 مليار دولار الذي خصصته الولايات المتحدة قد لا يكون كافيا لإيقاف الأزمة المالية. لذلك أصبح صانعو القرار يوجهون أنظارهم إلى احتياطيات البلدان النامية والعربية التي تحتفظ اليوم بتريليونات من الدولارات.