رويترز) – قال مسئول كبير في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي: ان من المرجح ان يتباطأ النمو الائتماني في السعودية الذي زاد لأكثر من ثلاثة امثال العام الماضي حيث يعيد مستثمرو القطاع الخاص التفكير في خطط الاقتراض أثناء الازمة المالية العالمية.
لكن محمد الجاسر نائب محافظ المؤسسة قال ان القطاع الخاص غير النفطي في السعودية سينمو في 2009 بمعدل مساو للعام الجاري مع مضي المملكة قدما في خطط توسع كبيرة.
واضاف ان النمو الائتماني بلغ 37 في المئة في الشهور التسعة الاولى من العام بالمقارنة مع ما بين 12 في المئة و13 في المئة فقط في نفس الفترة من العام السابق.
وقال "نسبة 37 في المئة نسبة عالية جدا من المحتمل ان تتباطأ في السنوات القادمة." واضاف ان "السبب الرئيسي ان هذا العام كان عاما استثنائيا في الاقتراض والانفاق من جانب القطاع الخاص."
وقال الجاسر انه في حين يمكن ان يتراجع نمو القطاع النفطي مع خفض اوبك للانتاج فإن القطاع الخاص غير النفطي سيتوسع بنسبة ستة في المئة هذا العام "وسيتأرجح قريبا من ذلك" في 2009 .
واضاف ان احتياطيات البنك المركزي البالغة 1.3 تريليون ريال (346.7 مليار دولار) من النقد الاجنبي موجودة في أصول دولية "سائلة جدا وآمنة جدا وتواجه أدنى قدر من المخاطر".
وقالت السعودية وهي الدولة العربية الوحيدة العضو في مجموعة العشرين انها ستنفذ برنامجا للاستثمار والتنمية بتكلفة 400 مليار دولار في القطاعين النفطي والحكومي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال الجاسر عن خطط التوسع في البلاد "ايا كان ما تضمنته الميزانية بالفعل وما تم الالتزام به فسوف يستمر." واضاف "لا أتوقع ان ينسحب القطاع الخاص تماما. هذه منطقة تمثل إحصاءات السكان فيها أفضل ما يمكن ان يحصلوا عليه."