ب ب سي-
قال بحث لشركة برمجيات رائدة في مجال مكافحة القرصنة إن القراصنة المتخصصون في سرقة بيانات البطاقات الائتمانية لديهم قدرات إنفاق إئتمانية في حدود خمسة مليارات دولار.
وتوصلت شركة سيمانتيك إلى الرقم خلال إعداد دراسة عن الاقتصاد السري في الانترنت خلال عام. ووفق البحث فإن أرقام البطاقات الائتمانية هي أكثر السلع مبيعا بين القراصنة، حيث تشكل 31 في المائة من السلع المعروضة للبيع في هذا الاقتصاد السري.
وجاء في المرتبة الثانية البيانات البنكية والتي تشكل 20 في المائة من السلع التي تعرض في قنوات المحادثة الخاصة بالقراصنة.
وقد تم التوصل إلى رقم 5.3 مليار دولار عبر مضاعفة متوسط حجم المال الذي تم سرقته من بطاقة ائتمانية ما، في عدد الناس الذين عرضت عليهم أرقام البطاقة.
في موازاة ذلك قال التقرير إنه لو سحب قراصنة البطاقات الائتمانية كل الحسابات البنكية المعروضة تفاصيلها للبيع فإنهم قد يحصلون على 1.7 مليار دولار.
وقد وجد أن أرقام البطاقات الائتمانية شائعة للغاية لدى قراصنة المعلومات وذلك لأن من السهل الحصول عليها ومن السهل استخدامها في جرائم الاحتيال.
وقال التقرير إن وجود سوق جاهزة لاستقبال مثل هذا النوع من البيانات المسروقة وزيادة استخدام بطاقات الائتمان ساعد على رواج هذه السلعة.
وقد تباينت أسعار بيانات بطاقات الائتمان من إقليم إلى إقليم. فالبطاقات الأمريكية هي الأرخص، حيث تشكل ما نسبته 74 في المائة من البطاقات المعروضة للبيع بين القراصنة.
وعلى العكس من ذلك فإن البطاقات الصادرة في أوروبا أو الشرق الأوسط أغلى وذلك لندرتها.
وقد وجدت سيمانتيك أن أكثر الجماعات الإجرامية تنظيما في هذا المجال هي عصابات من أوروبا الشرقية، حيث لديهم القدرة على إنتاج بطاقات إئتمانية مزورة بأعداد كبيرة. وعلى العكس من ذلك وجد أن قراصنة الولايات المتحدة دون المستوى.
لكن الشركة قالت في تقريرها إن كل المجرمين سعداء بالعمل معا من أجل سرقة المال من الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وذلك لأن أرقام بطاقة ما مسروقة في دولة ما يمكن أن يتم الاستفادة منها فقط في الدولة الأم للبطاقة، ما يتطلب قدرا من التنسيق العالي العابر للحدود.
.