ألزمت محكمة القضاء الإداري وزارة الداخلية بمنع وجود قوات أمن كحرس داخل حرم جامعة القاهرة، وعدم ممارستها أى نشاط يمس باستقلالها، وطالبت بإنشاء وحدة للأمن الجامعى بدلاً من إدارة الحرس تتبع رئيس الجامعة.
ووفقا لما واردته صحيفة المصري اليوم امس ، كانت جماعة «٩ مارس» التى تضم عدداً من أساتذة كليات جامعة القاهرة قد أقامت الدعوى فى أواخر العام الماضى، طالبت فيها بمنع تواجد ضباط الشرطة وأفراد الأمن داخل الحرم الجامعى لما فى ذلك من تدخل فى استقلالية الجامعة باعتبارها محرابا علميا وفكريا.
قالت المحكمة فى أسباب الحكم إن الجامعات تعتبر معقلاً للفكر الإنساني فى أرفع مستوياته ومصدراً لتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية، فهى تساهم فى رقى الفكر وتقدم العلم الذى يدعم المجتمع ويصنع مستقبلاً أفضل للوطن، كما حرص الدستور على استقلالها، فنص فى المادة ١٨ على أن «التعليم حق تكفله الدولة، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج».
وتأكيداً على ذلك فقد نصت المادة ٣١٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات على أن «تنشأ بكل جامعة وحدة للأمن الجامعى تتحدد مهامها فى حماية منشآت الجامعة وأمنها، وتتبع رئيس الجامعة مباشرة وتتلقى منه أو ممن ينيبه التعليمات اللازمة لأداء مهامها، ويصدر بتنظيم هذه الوحدات وطريقة تشكيلها قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات، وأن تكون جميع وحداتها، بما فيها وحدة الأمن الجامعى، تابعة لرئيس الجامعة، وتنفيذ القرارات الصادرة منه بدون تدخل أى جهة أخرى فى شؤونها».
وأضافت المحكمة أن المدعين قدموا طلباً بذلك لرئيس الجامعة لإنشاء الوحدة وتعديل الوضع الأمنى بها، فلم يجبهم، بما يعد قراراً سلبياً بالامتناع ويخالف أحكام الدستور والقانون.