CNN) — أعلنت محكمة أوروبية معنية بحقوق الإنسان أن الإجراءات البريطانية المتمثلة في الاحتفاظ بسجلات الحمض النووي لأي شخص يتم اعتقاله تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان وتنتهكها.
وجاء هذا الإعلان إثر قرار قضائي صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على خلفية دعوى قضائية رفعها بريطانيان ضد الشرطة البريطانية التي احتفظت ببصماتهما وسجلات الحمض النووي الخاصة بهما عندما اعتقلتهما سابقاً ولم تتم إدانتهما.
وفي أعقاب عدم إدانتهما، طالب البريطانيان السلطات الأمنية البريطانية بإتلاف سجلات حمضهما النووي وبصماتهما وملفاتهما، غير أن طلبهما قوبل بالرفض على أساس أن القانون البريطاني يخول الشرطة الاحتفاظ بهذه السجلات لفترة غير محددة.
ومنحت المحكمة البريطانيات المدعيان 42 ألف يورو لتغطية النفقات القانونية للقضية.وقالت المحكمة في بيان تلا الحكم إنها "صعقت بالطبيعة الجوفاء وغير الشرعية لسلطة الاحتجاز في إنجلترا وويلز."
وقررت المحكمة أن الممارسة البريطانية تعد انتهاكاً لـ"حق احترام خصوصية المرء وحياته الأسرية" بموجب المادة الثامنة من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.
كذلك طالب المدعيان باعتماد المادة 14 من المعاهدة والتي تمنع التمييز، غير أن المحكمة قالت إنه لا ضرورة لإجراء محاكمة منفصلة أخرى حول هذا الأمر.