قالت منظمة الأغذية والزراعة "FAO" إن قائمة الجوع الدولية هذا العام سجّلت ارتفاعاً بمقدار 40 مليون نسمة بسبب تصاعُد أسعار المواد الغذائية في المقام الأوّل، ليصبح مجموع مَن يعانون من نقص الغذاء في العالم عام 2008 قرابة 963 مليون شخص.
وفي هذا الصدد قال المدير العام المساعد ، الدكتور حافظ غانم، إن "أسعار المواد الغذائية في العالم سجّلت انخفاضاً بالمقارنة إلى الفترة المبكِّرة من عام 2008، لكن ذلك لم ينه الأزمة الغذائية لدى العديد من البلدان الفقيرة".
وأوضح المدير العام المساعد للمنظمة بالقول إن "تناول ما يكفي من الغذاء كل يوم بالنسبة للملايين من سكان الُبلدان النامية، لعيش حياةٍ من النشاط والصحة يظلّ حُلماً بعيد المنال. إذ أن المشكلات الهيكلية للجوع، مثل العجز عن امتلاك الأراضي وعن الحصول على فرص الائتمان والعَمالة، مقرونةً بارتفاع أسعار المواد الغذائية… لم تزل تمثل الواقع الأليم الذي تعيشه يومياً".
أضاف غانم، أنه إذا ما أجبرت الأسعار المتراجعة والضائقة الائتمانيّة المترتّبة على الأزمة الاقتصادية الراهنة المزارعين على زراعة محاصيلٍ غذائية أقل، فالممكن أن يُطلق ذلك العَنان لدورةٍ أخرى من التصاعُد المأساوي في أسعار المواد الغذائية بحلول السنة المقبلة."
فرغم أن أسعار الحبوب الرئيسية قد هبطت بنسبةٍ تناهز 50 بالمائة مقارنةً بمستويات الذروة التي بلغتها في وقتٍ سابق من 2008 فهي لم تزل مرتفعة مع ذلك قياساً على مستوياتها خلال السنوات السابقة.
ووفقاً للمنظمة، يعيش السَواد الأعظم من سكان العالم الذين يعانون نقص التغذية في البلدان النامية، وتُقيم الأغلبية العظمى من الجياع طبقاً للتقرير، لدى سبعة بلدان هي: الهند والصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية الشعبية وبنغلاديش وإندونيسيا وباكستان وإثيوبيا.
وتحتوي قارة آسيا على ثلثي مجموع الجياع في العالم أمّا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فإن واحداً من كل ثلاثة أشخاص، يعانون من الجوع المزمن، وهو أعلى معدل سكاني قاطبةً نسبةً إلى المجموع السكاني العام استنادا إلى تقرير المنظمة.
وإذا كانت بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا تقليدياً من أقل بُلدان العالم معاناةً من ظاهرة سوء التغذية، فإن النزاعات الجارية (في أفغانستان والعراق) مقرونةً بظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية… دفعت بأعداد مَن يعانون سوء التغذية بالإقليم من 15 مليوناً خلال الفترة 1990 – 1992 إلى 37 مليون بحلول عام 2007.
ورأى التقرير أن أكثر ما قد يُفاقم حالة الجوع في العالم هو إمكانية أن تنعكس الأزمة المالية الراهنة على الاقتصاديات الحقيقية لأعدادٍ متزايدة من الُبلدان. إذ أن من شأن هبوط الطلب الاستهلاكي لدى البلدان المتقدمة أن يهدّد موارد الدخل في البلدان النامية التي تعتمد على عوائد التصدير.