رويترز) – قالت وزارة العدل الأفغانية الاثنين انه جرى تعليق قانون للأقلية الشيعية وانه يخضع للمراجعة بعد أن أثار احتجاجات في الغرب بسبب بنود مثيرة للجدل تتعلق بحقوق المرأة.
ويمثل الشيعة نحو 15 بالمئة من السكان في افغانستان ذات الأغلبية السنية ويهدف قانون الأحوال الشخصية الشيعي الذين يتناول العديد من المسائل الى تقريب الخلافات بين المذهبين.
ويقول منتقدون ان القانون يجيز المعاشرة الزوجية بالإكراه ويزعم بعض المشرعين ان الرئيس حامد كرزاي وقع القانون على عجل اذ يواجه انتخابات حاسمة في 20 اغسطس اب ويرغب في خطب ود الناخبين الشيعة الذين يمكن أن تحسم أصواتهم نتيجة التصويت.
ووصف الرئيس الامريكي باراك أوباما القانون بأنه "يبعث على الاشمئزاز".
وذكرت الوزارة انها في الوقت الحالي لن تنشر القانون في الجريدة الرسمية للبلاد وهو ما كان يعني سريان العمل به.
وقال متحدث باسم الوزارة "تعكف الوزارة على صياغة القانون وعلى دراسة البنود المثيرة للجدل ولن ينشر القانون في الوقت الحالي."
وتنص نسخة لم تنشر من القانون اطلعت عليها رويترز انه "يجب على الزوجة اشباع الرغبات الجنسية لزوجها" مادامت تتمتع بالصحة وعليها ان تتزين بمساحيق التجميل لو طلب زوجها ذلك.
كما تنص المادة 137 على الا ترث الزوجة زوجها عند وفاته وهو بند يطبق ايضا على المسلمين السنة بموجب القانون الأفغاني.
وأدت تعديلات ادخلت على القانون الشيعي الى رفع سن الزواج للنساء من تسع سنوات الى 16 سنة والى السماح للمرأة بمغادرة منزلها بمفردها طلبا للعلاج أو من اجل الذهاب للعمل أو التعليم.
كما تشمل مسودة القانون بعض البنود التي تمنح النساء المزيد من الحقوق مقارنة بالقانون المدني الحالي.
فعلى سبيل المثال يمكن للمرأة الشيعية ان تطلق زوجها ان لم يكن قادرا على الإنفاق عليها أو على إشباع رغباتها الجنسية أو لغيابه لفترة طويلة.
وانتقدت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والامم المتحدة القانون. وقال الامين العام لحلف شمال الأطلسي ياب دي شيفر يوم الجمعة ان القانون قد يصعب على الدول الأعضاء في الحلف تعزيز قواتها التي تقاتل مسلحي طالبان.
وقال كرزاي يوم السبت ان مثل هذه الانتقادات تستند الى ترجمة خاطئة أو تأويل غير صحيح للقانون وان نسخة أطلع عليها لم تعكس الانتقادات والمخاوف التي ابداها حلفاء افغانستان الغربيون.