وكالات – طالب الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس حكومة بلاده بالسماح لمراقبين أجانب بمتابعة سير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في اكتوبر المقبل في اول رد فعل على رفض الحكومة قدوم مراقبين دوليين للاشراف على الانتخابات.
وكان زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية قال الاسبوع الماضي ان تونس لن تقبل بقدوم مراقبين دوليين للاشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية "لانها ليست دولة ناشئة في مجال الديمقراطية" لكنه اكد ان بلاده ترحب بكل الضيوف والملاحظين من دول صديقة.
وبرر المظفر رفض حضور مراقبين بان "تونس لا تقبل السيادة المزدوجة وهي ليست ديمقراطية ناشئة" ورأى فيه "تضاربا مع ما بلغته التجربة التونسية من نضج في مجال الديمقراطية".
لكن نجيب الشابي القيادي بالحزب الديمقراطي التقدمي والذي اعلن ترشحه للمنافسة في انتخابات الرئاسة المقبلة قال ان "عدم السماح بحضور منظمات دولية لمراقبة الانتخابات في تونس هو تجريد للشعب من ابسط حقوقه للاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة."
واضاف في بيان صحفي "توجهنا الى عديد المنظمات الدولية نطالبها بارسال وفود استطلاعية منذ الان للتأكد من سلامة المناخ السياسي ومن مدى توافق التشريعات التونسية في ميدان الانتخابات مع المقاييس الدولية."
وقال انه يعتقد ان منظمات وهيئات مثل الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والاتحاد الإفريقي ومركز كارتر والمعهد الديمقراطي الدولي والمعهد الجمهوري الدولي مشهود لها بالكفاءة والخبرة والمصداقية والحياد.
وقال الشابي "الرقابة الدولية اصبحت شأنا دوليا وعنصرا مشجعا لنزاهة الانتخابات ولا تمس بسيادة البلدان بأي شكل ولا ترفضها الا الحكومات التي تجرد مواطنيها من حقوقهم."
واضاف للصحفيين "نحن كحزب متمسكين بهذا المطلب شديد التمسك ونعتقد ان حيادية مثل هذه المنظمات واشعاعها الدولي فوق كل جدل أو شبهات."
كما عبرت مية الجريبي الامينة العامة للحزب عن عدم ثقتها في المجلس الدستوري الذي ينظر في النزاعات والطعون في النتائج النهائية للانتخابات وقالت انه مجلس غير حيادي يخدم مرشحي وقوائم الحزب الحاكم وطالبت بهيئة مستقلة تشرف على الانتخابات.