قالت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي أمس ان روسيا تستعد روسيا للانضمام لعضوية "نادي المستثمرين على المدى الطويل". ومن المقرر أن تمثل روسيا في هذا النادي مؤسسة مصرفية تدير أموال اثنين من "الصناديق السيادية" الروسية – صندوق المعاشات التقاعدية وصندوق الرفاه الوطني – وهي بنك التنمية.
وأعلن أوغستان دو رومانيه، مدير عام صندوق الودائع الفرنسي، الذي تأسس هذا النادي بمبادرة منه أن ستة أعضاء جدد سينضمون إلى النادي، وهم بنك التنمية الروسي وبنك التنمية الصيني ومؤسسة دبي للاستثمارات وصندوق أبوظبي وصندوق مغربي هو صندوق الودائع والاستثمارات، وصندوق كندي.
وحاليا يضم هذا النادي أربعة أعضاء، وهم بنك الاستثمار الأوروبي وصندوق الودائع الفرنسي وصندوق إيطالي هو "كاسا ديبوزيتي ايه بريستيتي"، وبنك الإقراض الألماني "كي اف دبليو".
وطرحت فكرة إنشاء منظمة من هذا النوع قبل بضعة أعوام حينما تحدثت بعض الحكومات الأوروبية عن الخطورة المحتملة للصناديق السيادية التي يماثل حجم الموجودات فيها ميزانيات الدول الأوروبية غير الكبيرة.
ومن المتوقع أن تصل الرساميل التي تديرها الصناديق السيادية إلى 12 تريليون دولار بحلول عام 2015.
ولأن الصناديق السيادية الكبرى تابعة للدول النامية التي يعتمد اقتصادها على الصناعات الاستخراجية بشكل أساسي فإن الدول الصناعية المتقدمة تنظر إلى نشاط هذه الصناديق الاستثماري في قطاعات اقتصادها الإستراتيجية بأنه استثمار سياسي. ومن هنا فقد فرضت بعض الدول الصناعية المتقدمة قيودا على شراء المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات الكبرى المحلية.
وعندما بدأت الصناديق السيادية تواجه صعوبات في استثمار أموالها نشأت الحاجة إلى منظمة تساعدها على تجاوز هذه الصعوبات.
ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن نزوع الصناديق السيادية إلى المزيد من التنسيق فيما بينها يدل على تعاظم دورها في الاقتصاد العالمي.