قضت محكمة في إمارة أبوظبي الأحد بحبس رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة "الإسلامية للتمويل" لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وذلك بتهمة خيانة الأمانة، في آخر تحرك قضائي ضمن سلسلة من القرارات المماثلة طالت وجوهاً اقتصادية كبيرة في هذه الدولة.
واستندت محكمة أبوظبي الابتدائية في حكمها على ما تضمنه ملف القضية من مستندات، وما تم فيها من تحقيقات، حيث تبين ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم، كل بما أسند إليه، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وتأتي هذه القضية في أعقاب مجموعة مماثلة من الدعاوى المرتبطة بفساد على مستويات عليا في مؤسسات وشركات حكومية وخاصة بالإمارات، انتهت بسجن عدد من كبار الموظفين.