وكالات –
استجاب المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لطلب من الجزائر بتعليق العضوية الاستشارية للجنة العربية لحقوق الإنسان بسبب تنصيبها محام من أصل جزائري متابع بتهمة الإرهاب منذ فترة التسعينات ناطقا باسمها..
و أعلن المجلس الاثنين أنه قرر تجميد الوضع الاستشاري للجنة العربية لحقوق الإنسان لمدة سنة بطلب من الجزائر التي تتهم هذه المنظمة غير الحكومية بأنها اختارت شخصا ملاحقا بتهمة الإرهاب ناطقا باسمها.
ووافقت لجنة المنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة على توصية من الجزائر لتعليق علاقة الأمم المتحدة باللجنة العربية لحقوق الإنسان كما تمت المصادقة بالإجماع من دون نقاش على هذه التوصية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المجتمع في جنيف.
وكانت الجزائر طلبت تعليق عضوية اللجنة العربية لمدة عام بعد إعطاء اللجنة تفويضا للمحامي رشيد مسلي اللاجئ بسويسرا للحديث باسمها عند مناقشة تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان العام الماضي وهو ما أثار استنكار السلطات الجزائرية .
من جهته انتقد الممثل الدائم للجنة العربية لحقوق الإنسان في جنيف عبد الوهاب هاني موقف الدول الغربية التي دعمت التوصية وقال أنه لا توجد مبررات لهذه العقوبة تبريرات.
ويذكر أن المحامي رشيد مسلي صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات عام 1997 بعد إدانته بدعم الإرهاب، وكان ضمن هيئة دفاع قيادات الفيس المنحل خلال فترة التسعينيات