رويترز) – قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الثلاثاء إن الشرطة الهندية تميز بين الناس على اساس طبقاتهم الاجتماعية واوضاعهم المالية وتعتبر نفسها فوق القانون مما يقوض معايير الديمقراطية في البلاد.
وقالت المنظمة المعنية بمراقبة أوضاع حقوق الانسان في العالم والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير إن الشرطة الهندية متهمة ايضا بانها تحتجز دون وجه حق المشتبه بارتكابهم جرائم وتعذبهم بل وتنفذ فيهم عمليات قتل اثناء احتجازهم دون محاكمتهم في استغلال للحصانة التي تتمتع بها.
جاء في التقرير الذي جمعت مادته من مقابلات مع نحو 80 شرطيا بدرجات مختلفة ومع ضحايا الفظائع التي ترتكبها الشرطة ان عددا من الضباط اعترفوا خلال احاديث خاصة معهم بان المشتبه بهم عادة ما يتعرضون للتعذيب والضرب لانتزاع اعترافات منهم.
ففي احدى الحالات قتلت امرأة مشتبه بها في الحجز وحررت واقعة القتل على انها انتحار. وذكر التقرير ان جثتها وجدت معلقة على شجرة.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الذي جاء بعنوان (نظام واهن.. خلل وظيفي وانتهاكات وحصانة) انه في حالات اخرى تم ربط مشتبه بهم في دعامات خشبية وتعذيبهم بقلبهم رأسا على عقب حتى يفقدوا الوعي.
وقال براد ادمز مدير منظمة هيومان رايتس ووتش في اسيا "تقوض قوات الشرطة الوضع في الهند التي تعتبر اكبر بلد ديمقراطي في العالم وتظن انها فوق القانون."
وقال اجاي ماكن وزير الدولة الهندي للشؤون الداخلية امام البرلمان يوم الثلاثاء إن الحكومة تسعى لمعالجة قضية الفظائع التي ترتكبها الشرطة ومن بينها دعم تحقيق القضاء في وفاة اي مشتبه به داخل السجن.
وأظهرت الاحصاءات الرسمية ان 23 من رجال الشرطة متهمون بارتكاب اعمال وحشية منذ عام 2005 غير ان احدا لم يدن.
واضاف ادمز ان المواطنين الهنود يتفادون الاحتكاك بالشرطة خوفا منها لانهم يدركون انها تميز بينهم على اساس الطبقة الاجتماعية والوضع المالي والاجتماعي.
كما تمكن قوانين شرطة تعود للحقبة الاستعمارية السياسيين من التدخل والتأثير على الشرطة حتى تسقط التحقيق مع الاشخاص الذين يتمتعون بنفوذ او لتلفيق تهم كاذبة لاناس اخرين.
واضاف ادمز في البيان "هذه الممارسات تهز ثقة الجمهور."
وقالت الحكومة الهندية بقيادة حزب المؤتمر بعد فوزها في الانتخابات وتوليها السلطة مرة اخرى في مايو ايار انها ستخضع افراد الشرطة لمحاسبة اشد وتدخل اصلاحات استجابة لتقارير تفيد باختلاق الشرطة لمواجهات وقيامها بالتعذيب في مختلف انحاء البلاد.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش انه في عام 2006 امرت المحكمة العليا في البلاد بتطبيق اصلاحات في الشرطة لكن الحكومة المركزية وحكومات الولايات لم تمتثل لذلك.
وقال ادمز "حان الوقت لان تتوقف الحكومة عن الحديث على الاصلاح وتحقيق الانضباط في النظام