نوفوستي –
أعدت وزارة المالية الروسية مشروع قانون بتعديل قانون الرقابة على النقد الأجنبي يرمي إلى توسيع نطاق استخدام عملة الروبل الروسية خارج روسيا.
ويسمح مشروع القانون للروس بتحويل مبالغ بالروبل من بنوك خارجية إلى بنوك محلية وبالعكس ويسمح للأجانب بتحويل مبالغ غير محدودة بالعملات الأجنبية وبالعملة الروسية من بنوك داخل روسيا إلى بنوك بالخارج وبالعكس.
وقال مسؤول بوزارة المالية إن هذا سيتيح توسيع نطاق استخدام الروبل بالخارج ويمهد لجعل الروبل عملة احتياط دولية.
وتتضارب آراء الخبراء والمحللين حول مبادرة وزارة المالية الروسية هذه.
ويتوقع الخبير المالي يفغيني روماكوف أن يتزايد إقبال عملاء البنوك في الساحة السوفيتية سابقا على التعامل مع العملة الروسية ولكنه يعبر عن شكوكه في إمكانية أن يؤدي القانون المقترح إلى توسيع نطاق استخدام الروبل خارج الساحة السوفيتية سابقا طالما ظلت المواد الأولية كالنفط تمثل غالبية الصادرات الروسية إلى الأسواق الخارجية.
ويقول خبير مالي آخر – هو ميخائيل بيريزوف – إن وضع الروبل سيتغير نحو الأفضل عندما تمثل السلع المصنعة والتقنيات نصف الصادرات الروسية.
وتوافقهما الرأي الخبيرة الاقتصادية يوليا تسيبلايفا حيث تقول إن الأحداث الأخيرة أظهرت أن أسعار الروبل ترتبط بأسعار النفط.