رويترز) – دعت ثلاثة أحزاب تونسية معارضة يوم الثلاثاء السلطات التونسية للكف عن التدخل في تأجيج الصراع داخل نقابة الصحفيين التونسيين من خلال تحريك عناصر موالية لها في النقابة بهدف الإطاحة بالمكتب التنفيذي المنتخب.
وانتخبت العام الماضي أول نقابة مستقلة للصحفيين في تونس وأسفرت عن فوز مكتب تنفيذي أغلب أعضائه من المستقلين في انتخابات وصفها الاتحاد الدولي للصحفيين بأنها شفافة وديمقراطية.
لكن أول نقابة تتجه للحل بسبب خلافات عميقة بين شقين أحدهما مقرب من الحزب الحاكم. ومن المقرر عقد مؤتمر استثنائي خلال الفترة المقبلة لانتخاب مكتب تنفيذي جديد.
وحمل الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل من اجل العمل والحريات وحركة التجديد في بيان مشترك حصلت رويترز على نسخة منه السلطات " مسؤولية الازمة داخل النقابة بقطعها الحوار مع المكتب التنفيذي للنقابة ووقف دفع المنحة المقررة للنقابة وفرض حصار إعلامي على مواقف الهيئة الشرعية وبياناتها".
واندلعت شرارة الخلاف بين شقين في النقابة بعد تقرير أصدره المكتب التنفيذي في مايو آيار الماضي وانتقد فيه بشده اوضاع حرية التعبير في البلاد.
ويتهم الشق المقرب من السلطة النقيب بالانفراد بالرأي وافتعال صدام مجاني مع السلطة على حساب الملفات المهنية والنقابية بينما يعتبر النقيب ان السلطة هي التي طبخت هذا الصراع بهدف الاطاحة به واسكات كل صوت مستقل.