(كونا) — قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي هنا اليوم ان احدى مهام مكتبها يتمثل في ضمان عدم مساس قوانين الهجرة بحقوق الانسان.
وأضافت بيلا خلال حلقة نقاش حول حقوق المهاجرين داخل مراكز الاعتقال ان ارتباط الهجرة غير الشرعية بالجريمة أثر سلبا على صورة المهاجرين وشجع على خلق بيئة لرهاب الاجانب والعداء ضدهم.
وقالت بيلاي انه "يتعين اجراء تحقيق حول ما اذا كانت قضية قاعدة الاحتجاز القانوني تشكل انتهاكا لحقوق الانسان الاساسية التي تمنع الاعتقال التعسفي".
وأوضحت انه "رغم ان الحرمان من الحرية يجب أن يكون ملاذا آخيرا لكن المهاجرين الذي يصلون بصورة غير شرعية الى دولة جديدة غالبا ما يلقى القبض عليهم كاجراء روتيني أو الزامي وربما دون ضمانات قضائية مناسبة".
وشددت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان على أن مثل هذه الاجراءات تطبق أيضا على أبناء المهاجرين.
وأضافت "رغم ان العديد من الدول حاولت تعزيز اجرءات الامان من خلال ابلاغ المهاجرين بحقوقهم وازالة العقبات التي تعرقل الابلاغ عن الانتهاكات ضدهم الا أن الصورة الاجمالية لا تزال تعبر عن حماية غير كافية ما يتيح مجالا كبيرا للتعسف".
وأشارت بيلاي الى أن قضية الاعتقال التعسفي تثير تساؤلا بشأن امكان تبرير الاعتقال الاداري للمهاجرين غير الشرعيين والظروف المحيطة به.
ورأت ان "مجلس حقوق الانسان يجب أن يلعب دورا في ضمان ان مراكز الاحتجاز وظروف المهاجرين المعتقلين ومعاملتهم تتواءم مع القانون الدولي لحقوق الانسان