CNN)– أقر البرلمان المصري بصورة مبدئية الخميس، مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، يقضي بجواز نقل عضو من جسد إنسان ميت إلى إنسان حي، بين جميع المصريين دون أي قيود وبأسبقية الحجز، بينما يقتصر التبرع بالأعضاء بين الأحياء، على الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
ووافقت اللجنة المشتركة، التي تضم نواباً من لجنتي الشؤون الصحية والشؤون الدستورية والتشريعية، على عدد من البنود الخاصة بمشروع القانون الجديد، والذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع المصري.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول طلب الحكومة في المادة الرابعة من المشروع، وثيقة رسمية بوصية الميت بالتبرع، إلا أن رئيس المجلس تدخل لإنهاء الجدل بين النواب، فأوضح أن "الوصية تكون في المال فقط، وأن إثبات الموافقة على التبرع من الممكن أن يتم بأي ورقة طبقاً للائحة التنفيذية."
كما وافقت اللجنة، وفقاً لما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، على قصر التبرع بالأعضاء بين الأحياء على المصريين الأقارب من الدرجة الرابعة، كما اشترطت، وفق مشروع القانون الجديد، مرور ثلاث سنوات على زواج المصري بأجنبية أو العكس، للموافقة على نقل الأعضاء بينهما.