س ن ن –
قالت تقارير اقتصادية إن أحداث الأيام الماضية المتعلقة بأزمة ديون شركات مملوكة لحكومة إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أشاعت الكثير من القلق وسط القاطنين فيها الذين يعتريهم الخوف حيال مستقبل وظائفهم واستثماراتهم.
كما أشارت إلى أن عدداً كبيراً من الخبراء يحمل مسؤولية ما جرى لكبار المسؤولين السابقين عن شركات الإمارة، والذين اهتموا بإرضاء حاكمها، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر الاستثمار في حقول مرتفعة المخاطر طمعاً في تحقيق مكاسب مجزية، ما تسبب في انفجار "فقاعة" الاقتصاد المحلي، في نموذج مرشح للتكرار بدول أخرى حول العالم.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن إبراهيم دبدوب، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني قوله: "لا أظن أن مراكز أخرى في المنطقة يمكنها الحلول محل نموذج دبي.. لكن المشكلة تتمثل في أن الإمارة قامت بالاقتراض بشكل تجاوز الحدود المرسومة لنموذجها، فتحولت من اقتصاد الخدمات إلى صناديق الاستثمار."
هذا السياق، قال جورج مخول، المدير السابق لمصرف "مورغان ستانلي" في الشرق الأوسط: "لقد بنت دبي بنية تحتية بمستويات عالمية، ولكنها لم تحسن معرفة النقطة التي يجب التوقف عندها، كما لم تكن مستويات إدارة الأعمال فيها بالجودة اللازمة.. ولم يكن هناك مؤسسات."
وبحسب الصحيفة، فإن صراع القوى الذي ظهر في كواليس دبي على خلفية فضائح الاختلاس وإساءة الأمانة في عدد من الشركات العقارية قبل أشهر أدى إلى ضعف موقع عدد من الشخصيات التي كانت في مقدمة النشاط الاقتصادي بدبي، وخاصة سلطان بن سليم، رئيس دبي العالمية، ومحمد القرقاوي، رئيس دبي القابضة.
وجرى ذلك ذلك مقابل توسع دور محمد الشيباني، مدير ديوان الحاكم، الذي وصفه عبدالخالق عبدالله، الأستاذ في جامعة الإمارات، بأنه: "الرجل الجديد على الساحة" والذي يجيد العمل خلف أبواب مغلقة.