القاهرة – كوثرعبدالعزيز-
تقرير حديث صدر عن إدارة منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي اعتبره الكثير من الخبراء في مصر بمثابة الصدمة لأنه يكشف سياسة الحكومة الخاطئة نحو منح القطاع الخاص الكثير من الامتيازات لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية دون تعاون أو تدخل منها لمساعدة هذا القطاع أو حتي مراقبته في أداء أعماله .
التقرير الصدمة أكد فشل القطاع الخاص في دفع عجلة النمو في دول المنطقة
أكد التقرير الدولي أن القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم ينجح في الوصول إلي المستوي الذي يمكن من خلاله تقليل نسبة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية وبأعداد كافية .
وطالب التقرير بضرورة تعزيز دور القطاع الخاص لتوفير ما يقرب من 40 ألف فرصة عمل جديدة في السنوات العشر القادمة.
وأضاف أن هذا لن يحدث إلا في حالة تحقيق مبدأ تكافئ الفرص في كافة المؤسسات الخاصة مع ضرورة إعمال مبدأ الشفافية وتقوية ودعم الجهات المعنية بتطبيق القوانين .
خبراء مصريون عقبوا علي ما جاء بالتقرير مؤكدين أن القطاع الخاص في مصر لم يحقق النتائج المرجوة منه ومع ذلك لا يجب أن نحمله وحده مسئولية النمو والتقدم الاقتصادي لان هناك عوامل أخري ساهمت في عرقلة عجلة النمو ودفعها للأمام .
وطالبوا بضرورة تدخل الحكومة وقطاع الأعمال العام للوصول إلي التكامل بين القطاع الخاص والحكومي لتحقيق الأهداف المرجوة من تحرير الاقتصاد ومنها دفع عجلة التنمية في مصر.