طالب عضو مجلس الشعب المصري مصطفى بكري، الحكومة المصرية بالقبض على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته للقاهرة اليوم الأحد، متهما إياه بمخالفة أحكام اتفاقية جنيف الثالثة والتآمر على محاكمة وإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
كما طالب بكري في بلاغ قدمه صباح السبت، للنائب العام الحكومة المصرية بتنفيذ بنود اتفاقية جنيف الثالثة التي سبق ووقعت عليها والتي توجب القبض على المالكي وتقديمه للعدالة.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" الإخبارية الإلكترونية عن النائب بكري قوله
في البلاغ، إن الاتفاقية الدولية تشترط شروطا محددة في محاكمة الرؤساء بداية من إتمام المحاكمة بمعرفة جهة خاصة وتحت إشراف الأمم المتحدة وذلك لتحديد مركزه القانوني، وعما إذا كان مختطفا أم رهينة أم أسير حرب أم مجرم حرب ،من ثم تتم المحاكمة في ضوء التكييف القانوني. وأشار الى أن ذلك لم يتم على مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين، مما يعد مخالفة توجب المحاكمة، على حد تعبيره.
وذكر أنه كان من المفروض إرسال أوراق القضية الى الأمين العام للأمم المتحدة، وأن يوقف تنفيذ الحكم لمدة 6 أشهر لحين وصول رد الأمين العام للأمم المتحدة بقبول الحكم أم رفضه. وأضاف أن ذلك لم يحدث.
‏.