القاهرة –
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن إقالة الناشط الحقوقي الدكتور "محمد على المنصوري " من منصبه كمستشار قانوني لحاكم إمارة رأس الخيمة ، عقب مشاركته في برنامج حواري عن حقوق الإنسان في الخليج خلال عام 2009 والذي انتقد فيه حرية التعبير في الإمارات وأوضاع حقوق الإنسان هناك, يعد قراراً متعسفاً.
وانه علي الرغم من أن قرار الإقالة جاء بشكل شفاهي لم يسلم الدكتور صيغة مكتوبة منه حتى اللحظة، إلا أن تنفيذ القرار بدأ على الفور .
وكان المنصوري قد وجه خلال البرنامج التليفزيوني العديد من الانتقادات لأوضاع الحريات في بلاده حيث إنتقد مشروع قانون الأنشطة الإعلامية الذي ينتظر التصديق عليه ، معتبراً إياه خطوة للخلف في الحريات الإعلامية ، وقال أن التعذيب تراجع بمراكز الشرطة، لكنه يمارس من قبل بعض أجهزة الأمن ، ولم يخفى المنصوري تخوفه من التعرض لانتهاكات نتيجة آرائه الحادة حين قال "أن الناشط الحقوقي تتعرض وظيفته للخطر و أحيانا تنهى خدماته"، وهو ما حدث له فعليا بعد أيام من إذاعة الحلقة.
يذكر أن الدكتور المنصوري ممنوع من السفر منذ ما يقارب العامين حيث تتحفظ جهات أمنية على جواز سفره ،كما أنه قد تم اعتقاله في مطلع يونيو الماضي دون اطلاعه على أسباب الاعتقال.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكومة الإماراتية بتنفيذ وعودها باحترام حرية الرأي والتعبير مؤكدة أن إمارة راس الخيمة باتت الأكثر انتهاكا لهذه الحريات ، مما يهدد برفع الإمارات من قائمة الدول التي تسعى للدفاع عن حرية التعبير و كفالة حق نشطاء حقوق الإنسان في النقد .